'المحامين' تناقش اقتراحات وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية خلال جلستها الأولى

عقدت لجنة الفكر القانوني والشئون السياسية، بنقابة المحامين أولى جلساتها بمقر قاعة اجتماعات مجلس النقابة لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

شارك فى الاجتماع كل من أحمد بسيوني وكيل النقابة ، وكمال مهنا عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الفكر القانوني ومصطفى البنان عضو النقابة العامة ومقرر لجنة الشئون السياسية وسامح صديق ومحمد عبد العظيم كركاب ومحمد الكسار ومحسن لطفي وصلاح سليمان وأشرف حنتيرة وعيسي ابو عيسي أعضاء مجلس النقابة العامة ومن مجلس نقابة سوهاج حسن أبو دهيس ومن المحاميات إيمان إسماعيل وداليا نعمان وعبير الجميل واميرة عبد السلام والمحامي وائل نجم.

وطالب مصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الشئون السياسية الحديث تعديل المادة (1) الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاحالة أهمية كبيرة فى الحفاظ على حقوق المواطنين وأننا نرجع الأمر به للمستشار وليس لوكيل النيابة.

واكد حسن أبو دهيس عضو مجلس نقابة سوهاج خلال مشاركته إلى المادة (3) انه من الضروري فصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام وتخصيص قاضي للاحالة.

واوضح كمال مهنا عضو العامة ومقرر لجنة الفكر القانوني أنه يتوجب حظر التحقيق أو رفع الدعوى إذا توازت الشكوى الكتابية مع التحقيق فيمكن أن يبدأ التحقيق أو رفع الدعوى ، مثال ( جرائم الزنا والسب والقذف والأعراض).

كما اجري الحضور العديد من المناقشات حول بعض المواد منها المادة رقم (14) على ان الحكم النهائي تنقضي به الدعوى ، وان المادة رقم (23) أبدى الجميع اعتراضه بأنه يمكن من خلالها تلفيق القضايا للمجني عليه ، وبشأن المادة (33) يري الحضور من الأفضل البقاء على النص القديم ، واما المادة (36) تعطي الحق للمتهم الاتصال بذويه وبالمحامي الخاص به ولكن عن الاحتجاز لمدة 48 ساعة ، من المقترح أن يتم العرض فورا على النيابة وذلك خوفا من أي تلاعب.

وانتهي الاجتماع بالاتفاق على التعديل والاقتراح في المواد الآتية (38) و(40) و (41 ,43 ,45 ,46,47 ,48 ,49 ,53 ,55 ,63).