برلمانيون يطالبون بتطبيق الحد الأقصى للأجور قبل زيادة الحد الأدنى

قال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25/30، إن رفع الحد الأدنى للأجور بات أمرا ضروريا، مع الوضع في الاعتبار إعادة تقييم منظومة الأجور كلها.

وأضاف في تصريحات لـ"التحرير" أن رفع الحد الأدنى للأجور في ظل عدم وضع ضوابط للحد الأقصى للأجور يكلف خزانة الدولة والموازنة العامة أعباء إضافية.

وأضاف: هناك مسئولون في الدولة يتقاضون مئات الألوف شهريا، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من زيادة الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة.

بينما طالبت النائبة منى منير بضرورة توفير الدولة الموارد اللازمة لرفع الحد الأدنى للأجور، خاصة في ظل العجز الكبير الذي تعاني منه الموازنة نتيجة التضخم.

وأضافت: المواطن يحتاج إلى رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2000 جنيه بدلا من 1200، خاصة في ظل رفع الدعم وتحرير سعر المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء وغيرها من الخدمات، وكان من الأولى بدلا من زيادة الحد الأدنى عدم رفع الأسعار.

وقال: "الأهم في قرار زيادة الحد الأدنى عدم دغدغة مشاعر الناس، ولكن البحث عن موارد لهذه الزيادات والإعلان عنها".

واتفق النائب طارق الخولي مع سابقيه في ضرورة أن يزيد الحد الأدنى للأجور كي يتناسب مع زيادة الأسعار التي تمثل عبئا على المواطنين، خاصة وأن مبلغ 1200 جنيه في ظل التضخم الحالي لا تكفي لمعيشة المواطن، وبالتالي لا بد أن يزيد وأن توفر الحكومة المخصصات اللازمة لذلك.

وأضاف أن الأزمة في إشكالية الأجور في مصر هي عدم وضع ضوابط للحد الأقصى للأجور، فنرى أن الرئيس السيسي يطبق الحد الأقصى على نفسه وفي نفس الوقت هناك فئات أخرى لا تطبق الحد الأقصى، مستخدمين فزاعة هروب الكفاءات.

وأضاف: لو طبق الحد الأقصى للأجور بدون استثناءات سيكون أول تحرك فعلي في طريق تطبيق العدالة الاجتماعية.

كان محمد سعفان وزير القوى العاملة قد كشف عن مبادرة لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 2000 جنيه.

وقال سعفان في تصريحات اليوم الأربعاء، إنه بدأ مشاورات مع اتحادات أصحاب الأعمال لرفع الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأوضح سعفان أنه تواصل مع اتحاد المستثمرين واقترح محمد فريد خميس رئيس الاتحاد، أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، مشيرًا إلى أنه من المقرر استكمال مناقشة المبادرة مع اتحادات أصحاب الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "إذا توصلنا إلى اتفاق مع جميع الاتحادات على إقرار هذا المبلغ سيكون أمرا جيدا للعاملين بالقطاع الخاص"، لافتا إلى أنه لم يتحدد حتى الآن موعد استكمال المشاورات مع الاتحادات المعنية.