محكمة تستبق الاستفتاء: رفع علم كردستان فوق كركوك باطل

استفتاء كردستان قد يفتح بابا جديدا لضم كركوك للإقليم

وضعت محكمة عراقية حدا للنزاع بين مكونات محافظة كركوك، شمال العراق، بإصدارها حكما يلغي قرار مجلس المحافظة الخاص برفع علم كردستان فوق دوائرها الحكومية بجانب علم العراق. 

ووفق ما نقله موقع "وكالة أنباء الإعلام العراقي" عن النائب حسن توران، الخميس، فإن محكمة القضاء الإداري اعتبرت أن قرار مجلس المحافظة "مخالفة واضحة للقوانين".

ولم يتبين بعد رد فعل المجلس إزاء الحكم القضائي.

وأثار قرار مجلس المحافظة إبريل/نيسان الماضي برفع علم إقليم كردستان، الذي يدار بنظام الحكم الذاتي، على الدوائر الحكومية غضبا شديدا ونزاعا بين مكونات المحافظة (التركمان والعرب والكرد)، وكذلك بين المجلس وبين الحكومة المركزية في بغداد التي رفضت هذا القرار رفضا باتا.

ويعني رفع علم كردستان على الدوائر الرسمية بالمحافظة الغنية بالنفط نوايا مجلسها في الموافقة على ضمها إلى الإقليم الذي تقع في جنوبه.

ولكن قرار المحكمة ربما لا يضع حدا للمساعي الكردية بضم المحافظة؛ فقد يكون الاستفتاء الذي دعا إليه إقليم كردستان للاستقلال عن العراق 25 سبتمبر/أيلول المقبل مدخلا جديد لضمها.

ففي نهاية يوليو/تموز الماضي أعلن محافظ كركوك نجم الدين كريم أن المحافظة ستشارك في الاستفتاء، والذي يلقى معارضة أيضا من بغداد.

وخلال حضوره مؤتمرا في واشنطن عن الأكراد قال إن المحافظة ستشارك لتحقيق "أماني وطموحات مواطني كركوك بعد عقود الظلم التي مارسها النظام الديكتاتوري".

ويشير بكلمة النظام الديكتاتوري إلى فترة حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الذي كان يرفض انفصال كردستان وكركوك عن العراق.

ولمحافظة كركوك وضع خاص في مسألة استفتاء استقلال كردستان؛ حيث إنها محافظة "متنازع عليها" بين كل من كردستان والتركمان والحكومة المركزية في بغداد.

ففي حين يعتبر إقليم كردستان أن المحافظة الاستراتيجية (الغنية بالنفط والرابطة بين محافظات حدود العراق مع إيران وحدوده مع سوريا وكذلك حدوده مع تركيا) جزء من الإقليم، فإن بغداد تؤكد أن كركوك عراقية خالصة.

ومن جانبه يرفض المكون التركماني ذو الوجود الكثيف داخل المحافظة ضمها إلى كردستان، ويطالب إما بإبقائها ضمن حدود العراق، أو أن تكون تابعة للتركمان باعتبار أنهم المكون الأقدم فيها، حسب قولهم.

وتعرضت كركوك لعمليات ما يسمى بالتعريب والتكريد في مراحل سابقة كانت تتحكم فيها الظروف السياسية والنظام الحاكم للعراق، سواء أيام الملكية أو الجمهورية أو تحت الاحتلال الأمريكي أو بعد التحرير.

وتوجد مادة مفخخة في الدستور العراقي هي المادة 140، التي وصفت كركوك بأنها متنازع عليها بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان؛ ما يعني فتح الباب للصراع حولها والمطالبة بضمها لكردستان.