حسام عبد الغفار : تحويل درجة الماجستير الأكاديمية إلى بورد مصري

قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس الأعلى للجامعات أقر بجلسته بشهر يونيو الماضي بالعام الحالي وضع نظام جديد للمتابعة والتقويم الداخلي بدلًا من درجة الماجستير لخريجي كليات الطب بالجامعات المصرية على أن يكون تحت مسمى البورد المصري.

وأردف عبد الغفار، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية غير مصرية حول عدم اعتراف المملكة العربية السعودية بالماجستير المصري للأطباء لا يعلم عنه شيئًا حتى الآن، موضحًا أن صحة تلك الأنباء من عدمها لم تكن الركيزة الأساسية لتغيير نظام الماجستير للأطباء، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات يعمل على تغيير هذا النظام من قرابة عاميين ماضيين، حتى توصلت لجنة القطاع الطبي إلى آلية تحويل الماجستير المصري إلى البورد المصري للأطباء، كما يوجد بالعالم جميعًا.

وأردف أمين عام اللجنة أن الفرق بين الماجستير والبورد أن الأول اعتماده الكبير على الشكل النظري من امتحانين ورسالة علمية "درجة الماجستير"، ولكن البورد عبارة عن برامج متكاملة جديدة كشهادة مهنية وليست أكاديمية كالماجستير، وذلك للأقسام الإكلينيكية، لتوحيد الشهادة المعطاة للطبيب.

كما أشار الدكتور عبد الغفار إلى أن لجنة تطوير كليات الطب وضعت بعض ملامح الهيكل العام للبرنامج التعليمي المتكامل، الذى وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات، في الجلسة ذاتها، وهي أن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات ليتخرج الطالب يعقبها سنتين تأسيسيتين للتدريب العملي.

وأوضح أنه حتى الآن لازالت تعمل اللجنة على كافة المناحي من اللوائح خاصة التنفيذية وكذلك المواد الدراسية وأعضاء هيئة التدريس للبدء فهي النظام الجديد ولكنه لازال قيد التنفيذ، مشيرًا أنه سيتم عرضه على مجلس الوزراء للبت فيه أولًا وتحويله إلى قانون للعمل به، مؤكدًا أنه لن يطبق بأثر رجعي على الطلاب القدامى، أي أنه سيطبق في الدفعة التالية عقب اتخاذ القرار رسميًا، مؤكدًا عدم تطبيقه بالعام الجامعي الجديد 2017-2018 حتى الآن.

وكانت قد تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخباري غير مصرية أنباءًا عن إصدار المملكة العربية السعودية لائحة تنفيذية جديدة، لتصنيف المهن الطبية، تضمنت إلغاء الاعتراف بشهادات مصرية، وتقليل تصنيف شهادات أخرى، وجاء نص القرار المتخذ- وفق ما نشر وتم تداوله- الآتي:

"إلغاء التصنيف بشهادة الماجيستير المصرى للأطباء، كما أنها تضمنت تقليل الترقيه بالزمالة المصرية والدكتوراه لتصبح شرط ٥ سنوات خبره للحصول علي تصنيف استشاري بدل ٣ سنوات سابقًا، كما أنها تضمنت تقليل تصنيف البورد العربي، ليتم تصنيف الحاصل عليه نائب فقط، بدلًا من نائب أول كما كان سابقًا".

كما أن اللائحة الجديدة قسمت الشهادات إلى ثلاث مجموعات هم: "مجموعه أولى: تؤهل إلى نائب أول دون اختبار، ثم تؤهل إلى استشارى بعد ٣ أعوام دون اختبار، وتضمن على سبيل المثال البورد الامريكى وفرنسا وايرلندا والبورد السعودى، مجموعة ثانية: تؤهل إلى نائب أول بعد اختبار مباشرة، واستشارى بعد خمس سنوات بعد اختبار، ومنها الزمالة المصرية والدكتوراه المصرية، المجموعه الثالثة: شهادات تؤهل إلى درجة نائب فقط، بعد قضاء مدة الخبرة، ولم يتم ذكر فيها الماجستير المصرى، وتم ذكر البورد العربى اذا كان التدريب فى غير دول المجموعه الأولى"، كما "تم الغاء تصنيف مقيم بدون شهادة تخصص (يجب الحصول على شهادة تخصص للحصول على تصنيف مقيم)، وبعد عامين يتم التصنيف إلى درجة نائب بعد استكمال الخبرة المطلوبة".

وفي صعيد متصل، لم تكن تلك الأنباء الأولى من نوعها ففي عام 2015 قررت الهيئة السعودية للتخصصات الطبية الآتي: "وضع شروط جديدة مشددة لقبول الأطباء المصريين الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة والنظام الحديث من الجامعات المصرية"، وذلك على هامش أزمة برنامج ماجستير طب الأسرة بجامعة قناة السويس، والذي كان يتم بدون تدريب إكلينيكي.