وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مائدة مستديرة لإعداد محاور استراتيجية لمنظومة الهجرة، بحضور ممثلين عن الوزارات والهيئات الوطنية المعنية بقضايا الهجرة والمصريين بالخارج.

قالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في بيان الخميس، إن هناك أهمية لتوحيد كل الجهود لصالح المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن أهداف الوزارة تمثل أهداف الدولة بشكل عام، لتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالوطن وتقديم الدعم والرعاية والحماية إلى جانب تشجيع مشاركة المصريين فى الاستثمار والتنمية المحلية.

وأِشارت مكرم إلي أهمية تنسيق الجهود، موضحة أن التعاون الذى تم مؤخراً مع وزارة الاستثمار أدى إلى فتح أول شباك لتقديم الخدمات الاستثمارية للمصريين بالخارج، كما أشارت للتعاون مع وزارة الإسكان لتوفير شقق وأراض في مواقع مميزة، وإفتتاح شباك لتقديم خدمات الإسكان للمصريين بالخارج.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل بدافع وطني لتكوين فريق لوضع استراتيجية موحدة لحوكمة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لافتة إلى أن اللقاء يهدف إلي الاتفاق على الخطوات اللازمة لوضع الاستراتيجية بالتعاون مع كافة جهات الدولة والمجتمع المدني، وممثلي المصريين بالخارج، ومؤسسة الهجرة المكسيكية للاستفادة من التجارب المختلفة حول العالم، موضحة أن لدينا ما يزيد عن 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري.

ومن ناحيته قدم الدكتور صابر سليمان، مساعد الوزيرة لشئون المصريين بالخارج، عرضًا حول الاطر والمحاور الاستراتيجية التي تم إعدادها لحوكمة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث أوضح أن كافة الجهات الوطنية المعنية ستقوم بالمشاركة في إعداد الاستراتيجية والبرامج التنفيذية الخاصة كل حسب الدور المنوط به وفقًا للمعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن.

كما أكد سليمان، أنه لابد من الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل للسادة ممثلي الجهات المعنية حول كيفية وضع السياسات والاسترا تيجيات والبرامج التنفيذية.

وأوضح سليمان أن حوكمة الهجرة تعني تنمية أفضل في الدول التي تطبق فيها، وذلك عن طريق وضع آليات وسياسات ناتجه عن عملية تشاورية، مع وضع إطار وطني لتنظيم وتحسين سبل الهجرة الأمنة وتوفير البدائل، مضيفاً أنه من المتوقع تقديم أول مسودة خلال 6 أشهر وإعلان السياسة خلال سنة مع وضع جدول زمني بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوجيه فرق العمل لتقييم كل مرحلة.

كما أشار إلى أن خطة العمل المقترحة لإعداد سياسة وطنية لحوكمة الهجرة ستتضمن قيام ممثل كل جهة بتقديم ورقة عمل حول دور الجهة التي يقوم بتمثيلها والخطة التنفيذية المتوقعة للقيام بهذا الدور في إطار الاستراتيجية الوطنية المقترحة، على أن يتم عرض مخرجات العمل النهائي على مجلس الوزراء للمناقشة والاعتماد، ومن ثم العرض على رئاسة الجمهورية.