«الميراث» و«الزواج من غير المسلم» يشعلان الصراع بين الأزهر والنظام التونسي

انتقلت المعركة التي أحدثتها توجهات الرئيس التونسي الباغي قائد السبسي، نحو مساواة المرأة والرجل في الميراث، وإباحة زواج المسلمة من غير المسلم، من الساحة الداخلية لتونس إلى ساحة أكبر دخلت فيها مؤسسة الأزهر على خط الصراع.

ودعا «السبسي» منذ يومين، الحكومة التونسية إلى إلغاء أحد القوانين التي تعود إلى عام 1973 الصادر عن وزارة العدل التونسية، والذي يمنع زواج المرأة التونسية المسلمة من شخص أجنبي غير مسلم، وذلك وفقا للفصل السادس من الدستور التونسي، الأمر الذي رفضه الأزهر، ورد عليه في بيان رسمي.

أثارت التصريحات غضب الأزهر، ما دفع الدكتور عباس شومان، وكيله، إلى إعلان مخالفة دعوة الرئيس التونسي للمساواة بين الرجل والمرأة في المواريث لتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية.

وقال شومان، في بيان له، إن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث ظلم وليس إنصافا لها، كما أنه أمر يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

استند الأزهر في بيانه إلى أن المواريث مُقسمة وفقا لآيات قطعية الدلالة، ولا تحتمل الاجتهاد في التفسير، كما أنها لا يمكن أن تتغير بتغير الزمن أو الحال.

وفي المقابل، رد برهان بسيس، القيادي بحزب حركة نداء تونس، الذي يتبع الرئيس التونسي السبسي، بأن الأمر مجرد مناقشة داخلية تونسية لا يريدون أن يناقشونها على مستوى خارجي.

ونص الرد التونسي على تحفظ الأزهر على أنه "من المفيد التذكير بأن نقاشنا التونسي الداخلي يظل ظاهرة صحية، مهما بلغ حجم اختلافاتنا تجاه قضايا مثيرة للجدل مثل المساواة في الميراث أو زواج المسلمة من غير المسلم".

ودعا، إلى ضرورة تحصين أجواء الجدل الفكري والثقافي بين التونسيين من أي محاولات تدخل أو توجيه خارجية، محذرا من الانجراف إلى أزمة التكفير المتبادل بين المحافظين والمحدثين.

لم يتوقف الرد التونسي على بيان الأزهر حول المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة والسماح بزواج التونسية المسلمة من أجنبي غير مسلم، على بيان حزب الرئيس الذي طالب الأزهر بعد التدخل في الأمر لأنه شأن داخلي، بل أصدر ديوان الإفتاء بتونس، بيانا أعلن فيه دعمه لمقترحات رئيس الجمهورية.

وأكد الديوان، أن المقترحات التي أطلقها السبسي تدعم مكانة المرأة وتصب في صالح المساواة التي نادى بها الدين الإسلامي في قوله تعالى «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف»، إلى جانب العاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس وتدعو لإزالة الفوارق في الحقوق بين الرجال والنساء.