«الأثاث» تبحث مع «نيفين جامع» التعاون في مجال التدريب والتمويل

استضاف مجلس إدارة غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، برئاسة المهندس أحمد حلمي، نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمود محرز رئيس القطاع المركزي للفروع بالمحافظات، ونادر عابد رئيس قطاع الائتمان المركزي بالجهاز، وهاني عماد الدين محمد رئيس قطاع الائتمان، ومحمد عبد الملك نائب مدير القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية.

تناول اللقاء سبل بحث التعاون بين الجهاز والغرفة فيما يخص تقديم التمويل والتدريب للحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة في قطاع الأخشاب والاثاث.

من جهته أكد المهندس أحمد حلمي رئيس الغرفة أن 90% من صناعة الأخشاب والأثاث في مصر تعد صناعات صغيرة ومتوسطة، ما يعني أن القطاع يعد أكبر عميل لدي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وهو ما يتطلب فهم الصناع لدور الجهاز ورؤيته للمرحلة المقبلة لتطوير وتمويل القطاع والعاملين به ضم القطاع غير الرسمي للغرفة.

وأوضح "حلمي" أن الغرفة لديها العديد من الرؤي والخطط للارتقاء بالقطاع، مشيرا الي أن الغرفة بصدد الانتهاء من الإعلان عن استراتيجية تطوير الاثاث نهاية الشهر الجاري، ووضع خريطة طريق لمدة من 5 إلى 10 سنوات لكافة الورش الكبيرة منها أو الصغيرة بحيث تجعلها منتجة وقادرة على اختراق السوق المحلية والعالمية، فضلًا عن تركيزها على العديد من المحافظات والتي يوجد بها فرص تنموية لقطاع الأثاث ومنها سوهاج والإسكندرية والقاهرة وسيناء وعدد من محافظات الصعيد فضلاً عن دمياط.

كما تستهدف العمل على رفع كفاءة القطاع بما يعمل على زيادة صادراته فضلا عن تحديد الأسواق الخارجية التي يوجد لدينا فرصة في اختراقها ، فضلًا عن كيفية التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية للعمل بالقطاع.

ولفت حلمي إلى أن البيانات المتوفرة عن القطاع والتي رصدتها الاستراتيجية تتمثل في وجود 200 ألف ورشة أثاث في مصر توفر نحو مليون فرصة عمل وتبلغ قيمة إنتاجها السنوي نحو 15 مليار جنيه.

كما أن الاستراتيجية تقوم على 4 محاور، أول محورين يركزان على السوق المحلية والتعرف على حجم الصناعة والإنتاج والمعوقات والمشاكل التي تواجهها وكذلك الصناعات المغذية، والمحور الثالث يتعلق بوضع خارطة طريق للسوق المحلية ووضع أسس تنميته ومساعدة الورش على التسويق والانتشار ، والمحور الرابع يتعلق بتنمية الصادرات والأسواق التي تزداد التنافسية فيها للمنتجات المصرية.

من جانبها رحبت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التابعة له، وأثنت علي دعوة المهندس أحمد حلمي رئيس الغرفة، مؤكدة حرصها علي مد يد التعاون لكل أعضاء الغرفة، وبحث سبل تقديم العون لكل الحرفيين وأصحاب الورش الصغيرة ومساعدة القطاع غير الرسمي في كل المحافظات للانضمام للمظلة الشرعية، مؤكدة أن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة، أشمل من كونه جهاز يوظف الشباب فقط، فهو جهاز يهتم بالتنمية بكل ما تعنيه الكلمة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير برامج تمويلية للشباب المقدم علي العمل في مشروعه الخاص، أو حتي مشروع قائم بالفعل يريد أن ينميه.

واشارت الي ان قانون التراخيص الجديد سيكون له أثر مهم في نجاح الجهاز خلال المرحلة المقبلة، ونوهت أن الجهاز يسعى إلى تعديل القانون رقم 141 لعام 2004 الذي ينظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث إن التعريفات الخاصة بهذا الجهاز أصبحت غير متوافقة مع الظروف الحالية وخاصة بعد تحرير سعر الصرف.

وأوضحت أننا نستهدف التركيز على القرى الأكثر احتياجًا وخاصة محافظات الصعيد، بجانب الاهتمام بالمرأة عبر تخصيص منتجات تمويلية لها، ورفع الحد الاقصى للإقراض المباشر الممنوح من الجهاز للمشروعات الصناعية ومشروعات التصنيع الزراعى من 2 مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية المشروعات الصناعية وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر بما يتماشى مع تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة الى تعزيز وتنمية القطاعات الصناعية.

كما تم رفع الحد الائتمانى لتمويل الجمعيات والمؤسسات الاهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر من 25 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه ورفع الحد الأقصى إقراض المؤسسات المالية غير المصرفية والتى تشمل (شركات التأجير التمويلى وشركات التخصيم التجارى وشركات التمويل متناهى الصغر) ليصبح 75 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه.

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز منذ إنشائه وحتى مايو الماضى قام بضخ تمويلات بقيمة تصل الي 36.2 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات .