تأكيدا لانفراد «صدى البلد».. «الآثار» تعترف باختفاء 32 ألفا و638 قطعة من المخازن

تنسيق كامل مع الإنتربول الدولي والجهات المختصة لاسترداد القطع المسروقه

٩٥ ٪ من المسروقات لم تدخل مخازن وزارة الآثار

تأكيدا لما نشرناه في موقع "صدى البلد" الاخباري، قبل يومين حول فقدان آلاف القطع الأثرية بلع عددها ٣٢٦٣٨ قطعة من مخازن الوزارة،قال د. أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية إن ما تم نشره هو تقرير مرفوع من الإدارة المركزية للمخازن المتحفية إليه بغرض حصر القطع المفقودة للوقوف علي قائمة بجميع النواقص و المفقودات علي مدار عشرات السنوات السابقة، حتي يمكن تتبعها مع الإنتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها.

وطبقا لبيان رسمي صادر عن الوزارة، أكد سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية أن هذا التقرير هو نتاج لأعمال الحصر التي قامت بها الإدارة علي مدار شهور و أن أكثر من ٩٥ ٪ من الرقم المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن المتحفية لوزارة الآثار، كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة علي مدار عقود لأكثر من ٥٠ عاما مضت، و كان أخرها و أحدثها هي تلك القطع التي تم سرقتها خلال حالة الإنفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، و حادث سرقة واحدة عام ٢٠١٥، و قد تم القبض فيها علي الجاني و إستعادة جميع القطع.

وأشار أن هذا ثابت بلجان جرد فنية من المجلس الأعلي للآثار علي مدار السنوات السابقة، و قد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع الجهات القانونية و القضائية المعنية في حينه.

وأكد شبل أن هذة القاعدة من البيانات تهدف إليّ حصر لكل الآثار المفقودة علي مدار أكثر من ٥٠ عاما مضت لتتبع ما لم يتم إسترداده حتي الآن عن طريق مخاطبة الجهات الأمنية محليا و دوليا.

كانت مصادر قد كشفت تفاصيل قاعدة البيانات الخاصة بالقطع المفقودة من المخازن المتحفية، والتي بلغ عددها 32ألفا و638 قطعة مفقودة، وهذه القطع مقيدة بإجمالي 4360 رقما في السجلات، كما تتضمن قاعدة البيانات 892 قطعة أثرية مباعة،حيث كانت في حوزة أحد الحائزين قبل إقرار قانون الآثار، وهذه القطع المباعة مقيدة بإجمالي 247 رقما في السجلات.

وقالت المصادر لـ"صدى البلد" إن قاعدة البيانات تم الانتهاء منها قبل ثلاثة أشهر حيث تم إعدادها بناء علي التقارير الواردة من المخازن ولجان الجرد، وأنه ستتم مراجعتها وتدقيقها وتحديثها مع كل نتائج أعمال الجرد حال انتهائها، وما ستسفر عنه من بيانات في حينه،علي يتم إرسال نسخة منها إلي كل من ادارة الاثار المستردة ونسخة للإنتربول الدولي ونسخة لشرطة السياحة والآثار.

وتضمنت قاعدة البيانات معلومات القطع الأثرية خاصة رقم الأثر والوصف والمادة والمصدر والمكتشف وتاريخ الكشف والمقاسات وصورة الأثر وتاريخ الفقد واللجنة التي أثبتت الفقد وفيما يتعلق بالمخازن المتحفية بالقاهرة والجيزة فإن كلا من المخزن المتحفي بالواحات البحرية ومخزن عرب الحصن ومخزن سقارة"2" ومخزن دهشور أفادت بعدم وجود مفقودات لديها.

أما المخزن المتحفي بأطفيح، فطبقا لخطاب رقم 510 الصادر عنه بتاريخ 12-12-2016 فقد أقر بوجود قطع أثرية مفقودة من مخزن كلية الآداب"أثار المعادي" عددها 112 قطعة بإجمالي 70 رقما في السجل،إلا أنه في خطاب آخر رقم530 بتاريخ 12 مارس الماضي، أفاد المخزن بأن عدد القطع المفقودة بعد الجرد يبلغ 370 قطعة ، وأن الفقد تم قبل استلام المخزن للسجل.

وفي الوجه البحري فإن مخازن تل الربع ومرسي مطروح وتل بسطة وكفر الشوبك وصان الحجر وسيوة أفادت في خطابات رسمية عدم وجود مفقودات لديها، أما المخزن المتحفي في تل الفراعين فلديه 35 قطعة مفقودة طبقا لما أثبتته لجنة الجرد في 2001من سجل آثار البعثة الألمانية بسجل رقم 2 تل الفراعين بجانب 27 قطعة أثرية فقدت أثناء حادث سطو وقع في 11-3-2011، و7 قطع مفقودة من عهدة "ا.ع.ا" وقطعة أثرية رقم 42 مفقودة من عهدة السيدة"أ.ي.ا" ليصل عدد المفقودات 93 قطعة بإجمالي 70 رقما في السجل، والمخزن المتحفي بمصطفي كامل بالإسكندرية لديه 7 قطع مفقودة بإجمالي 5 أرقام في السجل، والمخزن المتحفي في القنطرة شرق مفقود منه 1369 قطعة بإجمالي 846 رقما في السجل.

وفي المخازن المتحفية بمصر الوسطي فقد اكدت مخازن البهنسا ومخزن شطب وإهناسيا عدم وجود مفقودات لديها، في حين أفاد المخزن المتحفي في الداخلة بأن لديه 34 قطعة آثار مفقودة بإجمالي 20 رقما في السجلات، فيما أفاد المخزن المتحفي في كوم أوشيم بالفيوم طبقا لخطابه الوارد بتاريخ 4 أبريل الماضي أنه لديه 26 قطعة آثار مفقودة بإجمالي 12 رقما في السجل.