السعودية تؤكد "عمق العلاقة" مع قطر وتفتح المعبر البري لحجاجها

أمر الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء (16 آب/أغسطس 2017) بدخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى البري لأداء مناسك الحج، في وقت أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله وسيطاً قطرياً للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة في الخليج، على "عمق العلاقات التاريخية" بين "القيادة في السعودية والأسرة المالكة في قطر".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) بأنّ الملك "وافق على ما رفعه له" ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، "بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية الذين يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية وذلك بناءً على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني".

خلدون زين الدين وياسر أبو معيلق يتحدثان مع ضيفيهما حول طبيعة الدور التركي في الأزمة الخليجية وما إذا كانت تركيا قادرة على لعب دور الوسيط إلى الجانب الكويت في هذا الملف؟ (27.07.2017)

مع اقتراب موسم الحج أضيفت ورقة أخرى إلى أوراق التجاذب القطري السعودي، في ظل اتهامات من كل طرف لآخر باستغلال موسم الحج والحجاج كورقة سياسية من أجل الضغط لدفع الأزمة الخليجية في اتجاه مواتٍ لكل منهما. (31.07.2017)

وأضافت "واس" أنّ الملك السعودي وجّه أيضاً "بنقل كافة الحجاج القطريين من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي على ضيافة مقامه الكريم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة". كما أمر الملك "بالموافقة على إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لإركاب كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة لمدينة جدة، واستضافتهم بالكامل على نفقة خادم الحرمين الشريفين (...)".

 وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن ولي العهد السعودي كان قد استقبل الأربعاء "في قصر السلام في جدة سمو الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني". وأكد الوسيط القطري خلال اللقاء أنّ "العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر هي علاقات أخوة راسخة في جذور التاريخ"، بحسب ما نقلت "واس".

وقدم الوسيط القطري "وساطته لفتح منفذ سلوى الحدودي لدخول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية"، بحسب المصدر نفسه. وأكد ولي العهد السعودي للوسيط القطري "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعب السعودي وشقيقه الشعب القطري وبين القيادة في السعودية والأسرة المالكة في قطر"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

ويشار إلى أنه وفي الخامس عشر من آب/أغسطس، اعتبر وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن إعادة بناء الثقة بين دول مجلس التعاون الخليجي ستتطلب "وقتاً طويلاً" بسبب الأزمة الدبلوماسية التي عصفت بالمجلس منذ أكثر من شهرين. ورأى وزير خارجية قطر أن المجلس "قام على مفهوم الأمن الاستراتيجي وبني على الثقة (...) لكن للأسف فَقَدَ هذا العامل (الثقة) مؤخراً بسبب الأزمة"، مضيفاً أن "إعادة بناء الثقة مجدداً ستحتاج إلى وقت طويل". وتابع "نأمل استعادة هذه الثقة".

 خ.س /ع.ش (أ ف ب، رويترز)

تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.

كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.

تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.

إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.

وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.

إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.

قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.

إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.

حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.