المستشار السياسى لرئيس مجلس النواب الليبى: الجيش الليبى لن يصمت.. ونسير على خطى «30 يونيو» (حوار) | المصري اليوم

قال الدكتور أحمد العبود، المستشار السياسى لرئيس مجلس النواب الليبى، إن الجيش الليبى لن يقف مكتوف الأيدى أمام خلافات القوى السياسية التى ستؤدى إلى انهيار ليبيا، خصوصاً فى ظل انتهاء المدد القانونية لكل مؤسسات الدولة بما فيها «النواب».

وأضاف، فى حواره لـ«المصرى اليوم»: «ما بعد مهلة الـ6 أشهر التى تنتهى فى ديسمبر المقبل، والتى منحها المشير خليفة حفتر للقوى السياسية للتوافق، بالتأكيد القوات المسلحة الليبية لديها خارطة طريق».. وإلى نص الحوار.

المصري اليوم تحاور«الدكتور أحمد العبود»، المستشار السياسى لرئيس مجلس النواب الليبى

■ إلى أين وصلت عملية «الكرامة» وآخر تطورات الملف الأمنى فى ليبيا؟

- ليبيا كانت تشهد قبل «معركة الكرامة» ما يسمى الفوضى الخلاقة، ما كان ينبئ بالفشل الكامل فى المرحلة الانتقالية، فعملية الكرامة هى مشروع كامل للمؤسسة العسكرية، والتى نجحت بقيادة «حفتر» فى تكوينها، حيث خاضت القوات المسلحة 4 معارك، فالملف الأمنى فى مقدمة الأولويات والاهتمامات فى ليبيا، وأى دولة تعتمد على الاستقرار والذى يرتبط بدوره بالملف الأمنى، وتحقيق نجاحات فى هذا الملف، وكما يعلم الجميع أن معادل التنمية مرتبطة فى المقام الأول بالاستقرار، والاستقرار يأتى من النجاحات التى يتم تحقيقها فى الملف الأمنى، ما يؤكد أن الملف الأمنى هو الأرضية التى ننطلق منها إلى بناء الدولة ومؤسساتها.

■ ما الفرق بين ليبيا قبل عملية «الكرامة» والوضع الحالى؟

- ليبيا قبل عملية الكرامة، كانت نسيج لحالة الفوضى الخلاقة، وتسير فى طريق الفشل، فكان هناك فشل كامل فى المرحلة الانتقالية على كل المستويات والملفات ولعل أبرزها المصالحة الوطنية، وعودة النازحين، ولاشك أن ليبيا عندما اندلعت ثورة 17 فبراير، حدثت حالة نزوح كاملة فى الكثير من المدن الليبية، ويعيش قاطنو هذه المدن النازحة اليوم خارج مناطقهم، وهناك فيتو يمثله تحالف الميليشيات «الجهوية» والذى تشكله الميليشيات التى تنتمى إلى مدينة مصراتة مع تيار الإسلام السياسى، ومنظومة التحالفات فى ليبيا تغيرت بتغير الظروف، فمثلا التحالفات التى ارتبطت بـ«فجر ليبيا» اليوم انفرط هذا العقد لصالح تحالفات أخرى، وعملية «فجر ليبيا» هى العملية التى قامت بها ميليشيات تنتمى إلى مدينة مصراتة، بالإضافة إلى ميليشيات تنتمى للجماعة الليبية المقاتلة، بالانقلاب على المسار الديمقراطى وإحداث حرب فى طرابلس فى يونيو عام 2013، انتهت باستدعاء المؤتمر الوطنى العام، وتشكيل ما يسمى حكومة «الوفاق»، وهى إحدى الحكومات الموجودة الآن فى ليبيا، كما أن ما قبل عملية «الكرامة» كان هناك مشروع لاستهداف القيادات الأمنية والعسكرية، وكان هناك إفراغ للمؤسسة العسكرية من الداخل من خلال عملية الاغتيال التى شهدتها بنغازى، وشهدتها أيضاً العديد من المدن الليبية وصل عدد المغتالين جراء هذه العملية إلى أكثر من 1200 عسكرى، وامتدت هذه الاغتيالات لاستهداف المدنيين والنشطاء، فى مدينة بنغازى.

■ ما شكل المؤسسات السياسية داخل الدولة الليبية خاصة بعد انتهاء مددها القانونية؟

- ما تشهده ليبيا الآن من أحداث سياسية وأمنية، هو أشبه بانحراف قطار عن مساره، فكل المؤسسات السياسية المنقسمة، انتهت مددها القانونية بالكامل، فعلى سبيل المثال مجلس النواب انتهت مدته القانونية بالتعديل الدستورى السابع الذى ينص على: «أن ولاية مجلس النواب الليبى 18 شهراً من تاريخ انعقاد الهيئة التأسيسية»، وانتهت تلك المدة، ومع ذلك مدد مجلس النواب لنفسه للضرورة، ناهيك عن ذلك انقلاب تيارات الإسلام السياسى المتحالفين والمتعاونين داخل مصراتة على نتائج الانتخابات التى جاءت فى غير مصالحهم، فقاموا بعملية تسمى «فجر ليبيا»، هذه العملية ترتبت عليها إعادة «المؤتمر الوطنى العام» لأنهم لم يرضوا بالتداول السلمى للسلطة، ما أدخل البلاد فى انقسامين، فكانت المؤسسة العسكرية تقاتل الإرهاب ولم تتدخل فى أمور السياسة، رغم أنها تراقب المسائل عن كثب، وتتصل العملية السياسية فى ليبيا، خاصة فى هذا الظرف الحرج والاستثنائى بالعملية الأمنية، بدليل أن أولئك الذين انقلبوا على المسار الديمقراطى- تيارات الإسلام السياسى- والمجموعات السياسية داخل «مصراتة» استخدمت الميليشيات، أى استخدمت ما يسمى الحل الأمنى وفقاً لمفهومهم هم، لتحقيق ما يسمى بـ«الدولة الموازية» فى طرابلس.

■ ماذا عن دور الأمم المتحدة فيما يحدث داخل ليبيا؟

- تدخلت الأمم المتحدة فى المشهد الليبى بحسابات معينة وبضغط من قبل السفراء الذين يقومون بإجراء ما يسمى بـ«الحوارات الخلفية»، دون معرفة مبعوثى الأمم المتحدة، وكانت التفاصيل وكانت الخطة «البراجماتية» تطبخ فى مطابخ السفراء وفى أماكن أخرى، ولكن تتصدر الأمم المتحدة المشهد، ونتيجة هذه الحوارات تم استخراج وإنتاج وخلق جسم جديد يسمى «المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق»، وهو لا يملك من الوفاق إلا الاسم، وإذا نظرنا إلى التوليفة التى يتشكل منها المجلس الرئاسى فى طرابلس الآن، سنجد أن ثمة قوى بقيت وثمة قوى أخرى خرجت، فيوجد الآن تيار مصراتة المتمثل فى رجال الأعمال، ومجلس بلدية مصراتة الذين يمثلهم «أحمد معتيق»، هذا طرف، أما الطرف الثانى وهو تيار الإسلام السياسى الذى يمثله «عبدالسلام كجمان» وهو ممثل حزب العدالة والبناء عن الجنوب، حتى أن النقطة الفارقة والغريبة والتى نستغربها أنه تم الدفع بهذا الشخص على أساس أنه يمثل الجنوب كونه يقطن ويسكن فى الجنوب، ولكن هو يمثل حزب «العدالة والبناء» فى الجنوب، فهو شكليا يمثل الجنوب، بينما موضوعيا هو يمثل حزب «العدالة والبناء» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أضف إلى ذلك الجماعة الليبية المقاتلة وممثلهم «محمد العمارى»، إذن لدينا فى تلك التوليفة ما يمثل «اللا دولة».

■ ماذا عن الدور المصرى فى حل الأوضاع المشتبكة فى ليبيا؟

- أعطت القوات المسلحة المصرية تنبيهاً بأن هناك منظومة لديها حسابات خاصة، هذه الحسابات تجعلها تقدم مصالحها ورؤاها على المصالح الوطنية، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمود حجازى، يقود مفاوضات كبيرة وسعى لتوافق الرؤى من أجل الحل من خلال رئاسته اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبى، والقيادة المصرية لديها قناعة مثلما لدينا قناعة أن ما يحدث فى ليبيا يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الأمن القومى المصرى، المؤسسات كلها منتهية ومنهارة، وأعتقد أن مسألة التئام مجلس النواب الليبى وعودته إلى الفاعلية والقرار أمران بالغا الصعوبة، ما دعى القوات المسلحة العربية الليبية إلى استشعار هذا الخطر، ورأت أنه من المضر بالأمن القومى أن تدخل ليبيا عام 2018 بكل هذه التركيبة الكبيرة والمعقدة، بهذه الأجسام السياسية المتصارعة، وعلى القوات المسلحة العربية الليبية حالياً أن تنتهج استراتيجية حكيمة حتى لا يتم اتهامها بالانقلاب على المسار الديمقراطى، لأنه لا يوجد مسار ديمقراطى، حيث إن المؤسسات السياسية انتهت مددها القانونية، وهى موجودة الآن على الأرض كأمر واقع، وغير منتخبة من الشعب.

■ هل ترى أن الجيش الوطنى الليبى بقيادة حفتر سيتدخل فى الشأن السياسى الليبى لحسم الموقف؟

- هذا صحيح، ويتمثل شكل هذا التدخل فى إطار وضع الترتيبات للانتقال لإعادة القطار إلى السكة، حيث سيتم تشكيل لجنة لصياغة الدستور الليبى، خاصة بعد بسط السيطرة على طرابلس وتأمينها، بالإضافة إلى ذلك سيتم تشكيل سلطة انتقالية ربما يكون المشير خليفة حفتر، رئيساً لهذه السلطة، ويتمثل دور المشير خليفة حفتر فى تشكيل سلطة انتقالية فى ليبيا هى سلطة إصدار القرارات بقوانين، وهى سلطة تشريعية استثنائية، وكذلك قرارات تنفيذية، لأنه فى عام 2018 ستكون الدولة فى حالة فراغ، ومن ثم إذا ركزنا ما هى السلطة أو الهيئة التى عليها إجماع فى شرق وغرب ليبيا، سنرى أن هذه الهيئة هى القوات المسلحة العربية الليبية، خاصة أن الجيش لا يخضع للمدد القانونية بخلاف البرلمانات وغيره من المؤسسات، القوات المسلحة باقية، ولا يوجد فيها ما يسمى بالانتخابات وصندوق الاقتراع، ومن ثم مع انتهاء كل هذه المؤسسات التى انتهت حاليا كافة المدد القانونية لها، يتحتم على القوات المسلحة التدخل لملء الفراغ، لمنع المزيد من التدخل فى الشأن الليبى الذى كان كارثياً بالنسبة لليبيا، وحتى لا يكون هذا الفراغ فى مصلحة التنظيمات الإرهابية التى تبعث من جديد، مثل تنظيم «داعش» الإرهابى، وإذا طلب الشعب الليبى من المشير الترشح بالتأكيد سيلبى طلب الشعب، أسوة بما فعل الرئيس عبدالفتاح السيسى، فمعظم المؤشرات لدينا تسير وفقاً لخطى 30 يونيو فى مصر.

■ هل يكمن حل الأزمة الليبية من خلال الجيش الوطنى الليبى وحده؟

- اتضح للجميع أنه لا لحل فى ليبيا إلا القوات المسلحة العربية الليبية، التى تسعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة، حيث إنه عندما تدخل حلف شمال الأطلسى «الناتو» فى ليبيا عام 2011، أسقط الدولة بالكامل، وانتهت المؤسسات، ومن ثم نحن على خلاف الحالة المصرية والحالة التونسية، فنحن فى حالة إعادة بناء للمؤسسات، وليس مجرد إصلاح مؤسسات، حيث إن المسألة تكمن فى إعادة البناء من نقطة الصفر، ورأت القوات المسلحة أن مسألة البناء لا يمكن أن تقام بوجود القوى السياسية المتصارعة التى تستخدم العنف للاستحواذ على الدولة، والتى لا تؤمن بمنطق المشاركة، ومن ثم ستدخل الدولة الليبية فى «دواليك» لا متناهية من الصراع، بسبب العمليات السياسية المشبوهة وعقلية الفاعلين السياسيين، ولذلك رأت القوات المسلحة أن تكتفى بالدور التأمينى وطرد الميليشيات المسلحة، وكفاءة الإنتاج والعملية الإنتاجية حتى لا تفلس الدولة أو تفتقر، ورأت أيضاً بأن تُسير العائدات النفطية لمركز طرابلس، حتى يتضح للجميع أن القوات المسلحة تحافظ على وحدة الدولة ولا تهدف لتحقيق أى مصالح لها، والقوات المسلحة الليبية نجحت فى إدراك اللعبة الدولية، وتحديد فى أى مكان تقف حالياً، وتضع حالياً مسألة تحرير «طرابلس» نصب أعينها، إلا أن فايز السراج الذى يسيطر على المجلس الرئاسى، يريد الآن أن يحرج القوات المسلحة من خلال قطع الأموال، وقطع السلع الأساسية على المناطق التى وضعت يدها فى يد القوات المسلحة الليبية، مع العلم بأن القوات المسلحة العربية الليبية لم تتلق أى تمويلات، ونلفت النظر هنا إلى أن القائمين على المجلس الرئاسى الليبى ينصبون نفس العداء للجيش المصرى الذى ينصبونه للجيش الليبى، حيث إن المجلس الرئاسى الليبى قائم على نفس أيديولوجية جماعة الإخوان الإرهابية، بالرغم من أنه لم يعد هناك شىء يسمى «المجلس الرئاسى الليبى»، ولكن هناك إن صح التعبير تيارات متطرفة تسيطر على هذا المجلس.