«حقوقيون» يطالبون النواب بإعادة مناقشة قانون تجريم حرمان المرأة من الميراث | المصري اليوم

واصلت قرارت تونس والتى دعا فيها الرئيس الباجي قائد السبسي لمراجعة قوانين تسمح للمرأة بالحق في الميراث مثل الرجل، والزواج من أجنبي غير مسلم جدلا في مصر أعاد فتح قضية حرمان المرأة من الميراث من جديد ودفع عدد من المنظمات الحقوقية والنسائية للمطالبة البرلمان بمناقشة مقترح تجريم حرمان المرأة من الميراث مطالبين بتطبيق الشرع وليس المناصفة كما في تونس ،أعلنوا أن أكثر من 95% من نساء الصعيد محرومات من أرثهن .

قالت فيفيان ثابت، مدير برنامج المرأة بهيئة كير الدولية، إن الميراث حق للمرأة بقوة الشريعة إلا أن الواقع مغاير تماما لذلك، موضحة ان الوطن العربي يعانى من مشاكل في كيفية تغير التشريعات والسياسيات حتى تتناسب مع الواقع، وما يحدث في تونس هو محاولة تصحيح لتمكين المرأة واعطاءها حقوقها لكن في مصر نسعى نتمنى أن يتم اعطاء حقوق متساوية للمرأة فىة ميراثها طبقا للشرع وليس مناصفة كما يتم في تونس.

وأضافت لـ«المصري اليوم» أنه لحصول النساء على حقوقهن في الارث لابد من رقابة وتطبيق للقانون وعقاب رادع لكل من يتجرأ على حرمانها من حقها في الميراث ولابد من وجود اجراءات ميسرة تساعدها في الحصول على حقها بشكل قانوني وعادل .

وتابعت «المرأة في الصعيد محرومة من ميراثها ولايفرق معها إذا كان حالها متعلمة من أمية والدليل أن اغلب المحرومات طبيبات وأساتذة جامعة وذلك لان المجتمع كله متقبل فكرة أن الارث حق للرجل وأغلب المحافظات التي عملنا فيها دراسات كانت اسيوط وسوهاج والمنيا في الصعيد تصل نسبة المحرومات فيها من الميراث لـ90%»

وقالت «للاسف بعض المحافظات لايوجد فيها احصائيات دقيقة بسبب عدم وجود اسم المرأة اصلا في اعلام الميراث حيث يتم شطب اسمها بجانب خوف اغلب النساء بالاعتراف على اسراتها والمطالبة بحقها، مضيفه»للاسف أغلب النساء في الصعيد يكتفون بالرضوي أو العيدية التي تقدم كلها بشكل سنوي والتى تعد «حته لحمة وشوية فاكهة قرششين ويوقلها ده نصيبك السنوي من ميراثك»

وأشارت إلى تقديم مقترح مادة قانونية تجرم الحرمان من الميراث لمجلس النواب ومجلس القومي للمرأة يتضمن «إضافة مادة عقابية رادعة إلى أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث لترسيخ حق الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى بحيث يضمن حصول كل الورثة على ميراثهم» وفى انتظار البرلمان لمناقشتها وقد عقدت الهيئة عدة لقاءات بهدف التوعية بضرورة المادة القانونية وقد تم توقيع عدد 350 جمعية أهلية، و5600 من المواطنين للمطالبة بضرورة وجود المادة بعدة محافظات

ولفتت فيفان إلى أن مشروع حق المرأة في الميراث التابع لهئية كير استطاع خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، حل 867 قضية ميراث لنساء تم خلالها استعادة 30 فدانًا و72.276.500 مليون جنيه، وذلك عن طريق تشكيل لجان وساطة تقوم بالتفاوض للنساء المستولى على ميراثهن عن طريق جلسات ودية وضغط مجتمعي

وقالت إنه طبقاً للإحصائية التي أعدتها هيئة كير الدولية بالتعاون مع مركز قضايا المرأة المصرية، وجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط، الجمعية المصرية للتنمية الإنسانية بسوهاج، و6 منظمات أخرى منها بيت العائلة، 84 % من الرجال بمحافظة أسيوط يرفضن حصول المرأة على حقها في الميراث في الأرض، بينما لا يؤيد 88 % من رجال سوهاج أن يؤول ميراث الأرض إلى النساء.

وقالت أن الاحصائية أكدت أن 73% من النساء لا يستطعن مطلقًا التصرف في ميراثهن في أسيوط، بينما يظل 60% من سيدات سوهاج غير قادرات على التصرف في حقوقهن لأسباب عدة منها الخوف من رد فعل المجتمع وضعف الوعى بالإجراءات القانونية وعدم شعورهن بالأمان مع الزوج حيث يصبح الأخ هو الملجأ الوحيد للحفاظ على ممتلكاتها من التبديد وذهابها إلى عائلة أخرى وهى أعراف موجودة منذ مئات السنين بمحافظات الصعيد«.

وقال محمد النجار مدير مشروع حق المرأة في الميراث، أن ظاهرة حرمان من الميراث أكثرا انتشارا في محافظات الصعيد تحديدا أسيوط وسوهاج، وأكثر اتشار في الوجه البحري تحديدا في محافظات البحيرة والمنوفية، وفى محافظات الصعيد تحديدا تلقينا كهئية 1286 شكوي من سيدات تعرضن للحرمان من الميراث كلها تتضمن شكاوي من الاخ والخال

وأضاف لـ«المصري اليوم» أن اخر دراسة أعدتها وزارة العدل المصرية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية لعام 2015 أثبتت أن 95 % من السيدات محرومات من الميراث في صعيد مصر وأن هناك من 8 إلى 14 الف جريمة جنائية كجرائم قتل وثأر تحدث سنويا بسبب الميراث

وتابع «رصدت الدراسة أن هناك زيادة عدد قضايا النزاع على الميراث بين الأشقاء بشكل ملحوظ، فقد أشارت الدراسة إلى أن هناك 144 ألف قضية نزاع على ميراث يتم نظرها أمام القضاء سنويا، بالإضافة إلى 2750 قضية حجر لعدم الأهلية للتصرف في الممتلكات على أحد الوالدين أو كليهما، يقيمها أبناؤهم أو الأشقاء ضد بعضهم البعض.

وأكدت الدراسة أن هناك 8 آلاف جريمة قتل تقريبا ترتكب سنويا بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب الميراث، وهو رقم مفجع يتزايد سنويا، فقد سجل عام 2007 نحو 7500 جريمة قتل بسبب الميراث، و121 ألف قضية نزاع على ميراث، و2500 قضية حجر على أحد الأبوين أو الأشقاء، وفي عام 2006 وقعت نحو 6 آلاف جريمة قتل بسبب النزاع على الميراث، و119 ألف قضية نزاع على الميراث، و2500 قضية حجر على أحد الأبوين أو الأشقاء«.

وقالت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، أن القانون المصري لا يتضمن أي نوع من أنواع العقاب لمن يستولى على ميراث النساء، وفيما يخص ماحدث في تونس فهذا يصعب تطبيقه في مصر لاننا بلد سلفي في الاساس لكن كله ما نطالب به هو تطبيق الشرع.