وزير مغربي يلوح بالاستقالة.. ومتابعون يردون: "القوس سيبقى مفتوحا"

لم ينف مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، ما يروج من أخبار حول رغبته في الاستقالة من حكومة سعد الدين العثماني التي لم تكمل بعد شهرها الخامس.

وجاء في تصريح للرميد "أعبر أولا عن دعمي الكامل للأخ سعد الدين العثماني ولحكومته كجميع الغيورين على استقرار بلادنا ونموها، أما الاستمرار في تقلد المسؤولية الحكومية من عدمها فذلك مجرد تفصيل".

وأضاف وزير الدولة المغربي، في تصريحات صحفية: "المهم أن يقوم المسؤول بواجبه مادام مسؤولا وإذا رأى أنه لا جدوى من الاستمرار في تحمل المسؤولية فجدير به المغادرة".

وتابع الوزير: "أنا اليوم وزير دولة أتحمل مسؤوليتي بما يرضي ضميري، أما ما يمكن أن يقع غدا فعلمه عند الله تعالى"، تاركا الباب مفتوحا على جميع الاحتمالات.

وأكدت مصادر حزبية لـ"الوطن" أن التلويح بورقة الاستقالة ليس بالشيء الجديد بالنسبة لمصطفى الرميد الذي سبق وهدد ثلاث مرات بالاستقالة خلال الولاية الحكومية السابقة لبنكيران، حين كان يشغل منصب وزير العدل والحريات.

وأفادت ذات المصادر أن حكومة العثماني تتعرض لانتقادات كبيرة أمام فشلها في احتواء احتجاجات الريف، إضافة إلى الانتقادات التي وجهها العاهل المغربي، في خطاب العرش الأخير، للسياسيين والأحزاب مما يجعل القوس مفتوحا أمام سلسلة من الاستقالات والإقالات التي ستشهدها الفترة المقبلة.

وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الانسان قد تعرض الأسبوع الماضي، خلال مشاركته في ندوة "الحراك الاحتجاجي والمسألة الحقوقية"، على هامش المؤتمر الوطني الـ13 لشبيبة حزبه العدالة والتنمية، لسلسلة من الانتقادات والاتهامات بتورطه، مع باقي وزراء حزبه، فيما اسموه "الردة" وعودة "سنوات الرصاص" بحسب تعبير أعضاء الشبيبة وهم يتحدثون عن أحداث الحسيمة.

وتساءل المنتقدون عن دور الرميد في ملفات قالوا إنها تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان في المغرب، لكن هذا الأخير شبه نفسه بمحام اعتلى منصة القضاء، وقال إنه لا يمكن للقاضي أن يتحدث بلغة المحامي نفسها، وأن يقف من المتهمين موقف المدافع لا موقف القاضي.

وردا على مطالب بعض شبيبة حزب "العدالة والتنمية" لوزرائهم بتقديم الاستقالة من الحكومة، بالنظر للأوضاع التي يمر منها المغرب، حسب تعبيرهم، رفض الرميد وقتها هذه الدعوة وتمسك بالمشاركة في الحكومة، "لأن الحزب غير مغفل، ويعرف أن مسار الإصلاح تواجهه صعوبات وإكراهات"، وفق تعبير ذات الوزير.