متى يتدارك المسئولون تأثيرات ارتفاع الدين الخارجى على الأجيال القادمة؟

حالة من القلق تنتاب عددا من النواب والساسة بسبب استمرار ارتفاع الدين الخارجى المستحق على مصر، وتأثيراته على الأجيال القادمة، حيث وصل إلى 73.9 مليار دولار، نهاية مارس الماضى، بزيادة تقدر بنحو 18 مليار دولار خلال 9 أشهر فقط، وما زال مستمرا فى الزيادة حتى وصل إلى حوالي 80 مليار دولار، حسب خبراء لفتوا إلى أن الدين الخارجي يتجه إلى الارتفاع نحو مرحلة الخطر، إضافة إلى أن تأثيراته أصبحت «كارثية» على مستقبل مصر.

من جانبه قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن استمرار زيادة الدين الخارجى على مصر بهذا المستوى يدل على أننا متوجهين إلى مرحلة الخطر، ولكن فى ظل وجود توقعات بثروات طبيعية وزيادة حجم الاستثمارت فى الدولة فهذا شىء مطمئن.

وأضاف عمر، فى تصريح لـ«التحرير» أن الحكومة تعمل على تقليل نسبة الاستيراد لتقليل حجم الدين الخارجي، لافتًا إلى أن إجراءات تطبيق الضريبة التصاعدية، والضريبة على البورصة وتشغيل المصانع المعطلة لن يشكل فارقا فى حجم الدين الخارجى على مصر.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خطة الحكومة فى معالجة الأزمة لا ترقى للمستوى المطلوب، والدليل على ذلك ارتفاع نسبة الدين الخارجي بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على الأجيال المقبلة إذا لم تمتلك موارد لسد هذا الدين.

«سنظل نعيد صياغة طريقة سداد الديوان من قصيرة إلى طويلة الأجل»

بينما قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمي بحزب الوفد، إن استمرار ارتفاع الدين الخارجي على مصر يعتبر أمرا طبيعيا، لافتًا إلى أننا سنظل نعيد صياغة طريقة سداد الديوان، بمعنى أن الديون قصيرة الأجل يتم تحويلها إلى ديون طويلة الأجل، لكي تستطيع التعامل مع أزمة الدين الخارجي.

وأضاف فؤاد، فى تصريح لـ«التحرير» أن المسئولين فى الدولة يسعون لتحريك الاقتصاد بشكل أسرع لمواجهة الأزمة، مشيرًا إلى أن الشيء الوحيد القادر على تقليل نسبة الدين الخارجي على مصر هو زيادة حجم الاستثمارت فى مصر، والتى بدورها تقلل من نسبة البطالة، وذلك مثل ما حدث خلال الأشهر الستة الماضية.

وأوضح  المتحدث الرسمي بحزب الوفد، أنه لو لم يحدث تحسن فى الاقتصاد المصري خلال الشهور المقبلة وننتقل من النمو إلى التنمية والتى ستأخذ من 12 إلى 18 شهرا، سيكون لنا كلام آخر، لافتًا إلى أن خطوات المسئولون فى الإصلاح الاقتصادي الكلي جيدة إلى الآن، ولكن الأزمة تكمن فى التفاصيل.

وتابع: «البعبع الحقيقي الذى يأكل فى البلد هو التضخم وعجز الموازنة واللذين تسببا فى ارتفاع الأسعار بشكل كبير».

«الدولة تقترض لتسدد أقساط الديون»

فى حين حذر ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، من تطور الدين الخارجى فى السنوات الأخيرة وتأثيراته الكارثية على الأجيال المقبلة، مشيرًا إلى أن المسارات التى سلكتها الحكومة بقراراتها الاقتصادية خاطئة ونتائجها كارثية، ولا علاقة لها بالإصلاح الاقتصادى.

وتابع: «الدين الخارجى فى يناير 2011 كان 36.5 مليار دولار، وفى 2012 كان 38.7 مليار دولار، وفى 2013 كان 46 مليار دولار، وفى 2014 كان 48 مليار دولار، وفى 2015 كان 47.8 مليار دولار، وفى 2016 كان 53.6 مليار دولار، وفى مارس 2017 كان 73.4 مليار دولار، ووصل الآن إلى 80 مليار دولار».