بعد 11 يوما من الإضراب.. عمال غزل المحلة خارج حسابات النقابة

مع دخول الآلاف من عمال غزل المحلة في إضراب عن العمل للمطالبة بصرف مستحقات مالية أقرتها الحكومة والبرلمان، وتم التصديق عليها بقرار جمهوري -علاوة غير المخاطبين والعلاوة الاجتماعية- بالإضافة لزيادة بدل الوجبة أسوة بزملائهم بعدد من الشركات، لم تحرك النقابة العامة للغزل والنسيج ساكنا حتى الآن، ولم تتحرك للمطالبة بحقوق عمالها، أسوة بالنقابة العامة للكيماويات.

فبعد مرور 8 أيام على إضراب عمال المحلة، تفجرت أزمة العاملين باتحاد العمال حول أحقيتهم في صرف علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ثم تلتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية التي تزعمت المطالبة بحقوق عمالها بشركات قطاع الأعمال العام.

وفقًا لعصام عزت نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالاتحاد، فإن هناك تعهدا بصرف مستحقاتهم من المنح أواخر الشهر الجاري، كما أوضح مصدر من نقابة الكيماويات أن رئيس القابضة للكيماويات في أزمة مع النقابة بسبب مطالبتها بحقوق العمال، وأحقيتهم في العلاوة لمواجهة الغلاء.

أما نقابة الغزل والنسيج، فلم تظهر إلا في صف الشركة القابضة للغزل والنسيج، وذلك بحسب المنشورات التي أصدرتها الشركة القابضة، وطالبت العمال بإنهاء الإضراب دون التفاوض معهم على مطالبهم، فكل المنشورات طالبت العمال بإنهاء الإضراب أولًا حتى يتم النظر في المطالب، على عكس موقف النقابة العامة للكيماويات التي تبنت موقف عمالها، لا موقف الشركة القابضة.

وحاولت "التحرير" في أكثر من مرة التواصل مع عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العاملة للغزل والنسيج، إلا أنه لم يرد على هاتفه المدون بقائمة التواصل مع رؤساء النقابات وقيادات اتحاد العمال بمقر الاتحاد العام.

يقول عامل -طلب عدم ذكر اسمه- إن نقابة الغزل والنسيج ترفض التعامل مع أي من العمال الممثلين لزملائهم، وحتى اللجنة النقابية التابعة للنقابة العامة أيضًا لا تتعامل مع العمال ولا تأخذ أوامر ولا تستمع إلا للمفوض العام التابع للشركة القابضة للغزل والنسيج.

كما تؤكد نقابية من مصنع الملابس، أن تصرفات النقابة لم تقتصر على أنها لا تتعامل مع العمال بشكل عام، بل إنها تختار من تتعامل معهم وتشترط عدم وجود أي من العاملات اللاتي لهن خبرة في العمل النقابي داخل الشركة ويقدرن على عرض مطالب كل عمال الشركة.

الكيماويات في أزمة بدون إضراب

وقرر أعضاء اللجان النقابية العاملون بشركات الصناعات الكيماوية في اجتماعهم برئاسة عماد حمدي نائب رئيس اتحاد العمال الاستمرار في اجتماع مفتوح حتى تتحقق مطالبهم، بصرف العلاوة.

وطالب الأعضاء في مذكرة لرئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بصرف علاوة غلاء المعيشة بواقع 10% من الأجر الأساسي، كما تم تكليف المستشار القانوني للنقابة العامة برفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية لوقف خصم ضريبة كسب العمل ورد ما تم خصمه.