بنك الاستثمار الأمريكي: الاقتصاد المصرى تجاوز حالة التدهور

أعلن بنك الاستثمار جولدن مان ساكس الأمريكى، أن الاقتصاد المصرى أنهى حالة التدهور التى عانى منها لسنوات، ليبدأ فى التعافى الحقيقى فى ظل خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى من أجل تحسين النمو الاقتصادى وتحقيق مستويات نمو ترضى المواطنين، ما يجعل مصر سوقا اقتصادية واعدة فى المستقبل.

وقال البنك فى دراسة له، صدرت اليوم عن الاقتصاد المصرى، إن البنك المركزى المصرى يسعى لإحداث تغييرات على المستوى الاقتصادى على المدى القصير، من شأنها أن تقلل من نسبة التضخم فى الربع الرابع من العام المالى الجارى (نوفمبر - ديسمبر 2017)، عن طريق سلسة من القرارات التى اتخذها وفق خطة اقتصادية شاملة لإعادة حالة التوازن للسوق المصرى مرة أخرى.

وأضاف أن هذه الإجراءات وعلى الرغم منها أنها أدت إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائیّة بنسب وصلت إلى حوالى 40٪ على أساس سنوي، إلا أنها ساهمت فى زيادة نسبة المعروض النقدى من العملة الأجنبية وأدت إلى انتعاش الصادرات ما ساهم فى إحياء السوق المصرية من جديد، لافتا الى ان مصر تستهدف ولأول مرة منذ فترة طويلة تحقيق فائض فى موازنة 20182017 بنحو 0.4 % من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك من خلال ضبط الإنفاق الاستهلاكي، والحُكومي على حد سواء، إضافة إلى تحسين الإيرادات مدفوعة بارتفاع ضريبة القيمة المضافة.

وذكرت الدراسة أن مصر تخطط لخفض قيمة الدين من الناتج المحلى الإجمالي، من 98.4% فى العام المالى الماضى 2016 2017، ليصل إلى 87.7%، خلال العام المالى الجارى 2017 2018، وهو نفس المستوى الذى حققه البنك خلال العام الجارى 2014 2015، وذلك من خلال استمرار برنامج الإصلاح الهيكلى،،والذى من المؤكد أن يكون له بعض التأثيرات الاقتصادية الايجابية على المواطنين.

وأشار جولدن مان ساكس، إلى ضرورة اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعى للبرنامج، للوصول إلى نسب الإعانات المستهدفة فى كل من الغذاء، والتحويلات النقدية، وعلى الرغم من القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الآونة الأخيرة إلا أنها لم تسهم بشكل كبير فى تخفيض الديون بالصورة المطلوبة، ولم تؤد إلى تحسين النمو الاقتصادى بالشكل المخطط له.

ولفت إلى أن تدفقات الأموال من الخارج شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، ما ساعد بشكل كبير فى دعم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزى المصري، الأمر الذى انعكس على دعم المستثمرين الدوليين للبرنامج من خلال إصدار سندات اليوروبوند فى بداية العام، كما ساعد تحسن السياحة على تحقيق ارتفاع فى ميزان المدفوعات، تزامنا مع تطور صناعة الغاز فى البلاد وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبى المباشر، مع الاهتمام بوجود صادرات قوية، ما أدى إلى توفير سیولة من العملات الأجنبیة بشکل کبیر،كما حقق توازنا نسبيا فى الطلب علی النقد الأجنبي، فى الوقت الذى تطورت فيه مبيعات التجزئة بشكل أفضل بكثير من الربع الأول للعام المالى الجاري.

ورأى بنك الاستثمار جولدن مان ساكس أن الاسواق المصرية ستتبع السياسة النقدية على المدى القريب لكن التأثيرات الاكبر خاصة فى اطار جهود مكافحة التضخم قد تظهر فى الربع الاخير من العام الحالى وحتى مطلع 2018، وفى ظل تسارع التدفقات الداخلة الى السوق المصرية التى لم تدخل فى الاحتياطى حتى الان منها حصيلة تحويلات الأموال من الخارج، ما يدعو الى ضرورة مراقبة الية سوق الانتربنك بين البنوك المصرية.

ولفت إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبى على أذون الخزانة المصرية تجاوزت 13 مليار دولار ما عزز من قوة سوق الصرف وحد من التقلبات به، متوقّعًا أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا تدريجيا بطيئًا للجنيه المصرى أمام الدولار، فيما ربط البنك الأمريكي اتّجاه البنك المركزي المصري تجاه أسعار الفائدة برؤيته بشأن معدلات التضخم.

من مشارف قاهرة المعز، وأمام برجا مسرح المحكى، بسط التاريخ ذراعيه ليستقبل أكثر من خمسة آلاف مشاهد، هم ضيوف الحفل الذى أقيم مساء أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات الدورة الـ26 من مهرجان قلعة صلاح الدين ...