هآرتس: عودة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة قريبا

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء، بأن مسؤولين إسرائيليين اجتمعوا مع القيادة المصرية لبحث إعادة فتح سفارتهم في القاهرة، مضيفة أن عودة السفير الإسرائيلي إلى مصر باتت قريبة.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته يوم الثلاثاء، إن الاجتماع تركّز على تحسين أمن السفارة الإسرائيلية بعد ثمانية أشهر من إغلاقها، في أعقاب تحذيرات من هجوم مُحتمل. وذكرت أن وفدًا إسرائيليًا وصل القاهرة، الأحد، لإجراء مُباحثات مع مسؤولين مصريين حول الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الإسرائيلية.

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين إن المُحادثات أحرزت تقدّمًا جيدًا، ما قد يعني أن السفير ديفيد جوفرين سيعود قريبًا إلى القاهرة.

ووفقًا للمسؤولين، فإن الوفد الإسرائيلي ضمّ ممثلين عن جهاز الأمن الداخلي "شين بيت"، ووزارة الخارجية. والتقى الممثّلون الإسرائيليون بنظرائهم في المخابرات المصرية، وأجهزة الأمن الداخلي ومسؤولين مصريين آخرين، بحسب الصحيفة.

وطبقًا للمسؤولين الإسرائيليين، جاءت مُحادثات الأحد استمرارًا لجولات عدة جرت حول هذه القضية على مدى الأشهر الأخيرة. وأوضحوا أنه في خلال الأسابيع القليلة الماضية تم التوصل إلى تفاهمات -من حيث المبدأ- حول تعزيز الترتيبات الأمنية حول مقر السفارة، مُشيرين إلى أن الاجتماع الأخير يهدف إلى ترجمة هذه التفاهمات إلى إجراءات أمنية عملية.

وقال أحد المسؤولين لـ"هآرتس" إن "هناك تقدًمًا إيجابيًا في المحادثات".

وأضاف: "الجانب المصري يذهب باتجاه الموافقة على الطلبات التي قدمتها إسرائيل. والآن، من بين أمور أخرى، فإننا بحاجة إلى قرار نهائي من رئيس (شين بيت) ورئيس الوزراء يقطع بأن الترتيبات الأمنية كافية".

وتابع:"وفي حال تم التوصّل إلى قرار بعودة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة، فإن كلا البلدين ستُرحّب بهذا القرار، لكن فقط عندما نرى السفير جوفرين يهبط على أرض مصر يمكننا أن نتأكد أن القرار نهائي".

وبحسب الصحيفة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نهشون، إنه لن يُعلّق على القضايا المتعلقة بأمن مكاتب التمثيل أو المبعوثين الإسرائيليين في الخارج.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، ياريف ليفين، أرسل، الأحد، إلى عضو الكنيست ميراف ميخائيل، من الاتحاد الصهيوني، ردًا على أسئلة طرحت في الخامس من يوليو الماضي، بشأن السفارة الإسرائيلية في القاهرة، عقب نقاش قامت به في اللجنة الفرعية للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست حول الشؤون الاستخباراتية.

وأشار "ليفين"، الذي كان يتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى أنه تم إجلاء السفارة لدواعٍ أمنية فقط، لافتًا إلى إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليمات لمسؤولي الدفاع لإعادة موظفي السفارة إلى القاهرة في أقرب وقت ممكن بمجرد أن تُحلّ القضايا الأمنية.

وقال إن "مسؤولي وزارة الخارجية وكبار مسؤولي الدفاع الإسرائيليين كانوا يعملون مع مسؤولي الأمن المصريين خلال الأشهر التي انقضت منذ إجلاء السفارة، لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف: "يبدو أن هذه الجهود تؤتي ثمارها وأن القضية على وشك الحلّ بطريقة تسمح بعودة السفير وموظفيه إلى القاهرة قريبًا".

وذكرت الصحيفة، أن إجلاء السفارة الإسرائيلية في ديسمبر، مثّل الفترة الأطول التي تُغلق فيها السفارة في القاهرة، منذ توقيع معاهدة السلام قبل نحو 40 عامًا.

وأشارت إلى أنه منذ الهجوم الذي وقع في مقرّ السفارة في القاهرة في سبتمبر 2011، عندما اقتحم آلاف المتظاهرين المبنى، حدث انخفاض تدريجي في الوجود الإسرائيلي في القاهرة.

ومنذ أكثر من أربعة أعوام، حاولت إسرائيل إقناع مصر نقل السفارة إلى موقع آخر، غير القاهرة، إلا أن كافة جهود الإقناع باءت بالفشل.

وأضافت الصحيفة أن إخلاء السفارة في ديسمبر أثار مخاوف داخل وزارة الخارجية من تآكل معاهدة السلام مع مصر، مأ أدى إلى مناقشة الأمر قبل بضعة أسابيع من جانب لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست.

وأعربت عضوة الكنيست، كسينيا سفيتلوفا، (من الاتحاد الصهيوني)، عن قلقها من أن العلاقات المصرية الإسرائيلية تجري من خلال عدد محدود من الضباط العسكريين من كلا الجانبين والمباحثات الخاصة بين مستشار نتنياهو، إسحاق مولخو، مع عدد قليل من كبار المسؤولين المصريين.

وقالت "سفيتلوفا"، في رسالة إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، آفي ديشتر، ورئيس اللجنة الفرعية، روبرت إيلاتوف: "غياب السفير الإسرائيلي في مصر يُفسّر من قِبل الكثيرين على أنه تخلي فِعلي عن سفارتنا في القاهرة".

وأضافت أن عدم القدرة على دفع العلاقات التجارية أو الدبلوماسية من هناك "يترك هذا المجال فارغًا".

ونقلت "هآرتس" عن مصادر مُطلعة، إن  ممثلي وزارة الخارجية الذين حضروا إلى القاهرة أوضحوا أن "عدم وجود سفارة عاملة يجعل الحفاظ على العلاقات مع مصر صعبًا للغاية".

وأضافت المصادر أن اتصالات وزارة الخارجية مع الحكومة المصرية تقتصر على إجراء محادثات مع السفير المصري في تل أبيب وموظفيه.

وذكروا أنهم  يشعرون بأن جميع أبعاد العلاقات مع مصر آخذة في التدهور أكثر مما هي عليه في المجال الأمني، مُشدّدين على أن العلاقات مع مصر لا يمكن أن تستند فقط إلى المصالح الأمنية.