محاكمة 12 مسئولا بهيئة التنمية الزراعية لإهدارهم 26 مليون جنيه

قررت النيابة الإدارية بإحالة 12 متهماً من قيادات الهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية للمحاكمة العاجلة.

شملت قائمة المتهمين كلا من  رئيسي الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية عن الفترة من عام 2005وحتى عام 2010،

 المديرين العامين  بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام 2005وحتى عام 2015،  أربعة مدراء عموم لإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007وحتى عام2015، المديرين بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام2005 وحتى عام2013،  مسئولي التعديات بمنطقة المنيا بإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007 وحتى عام 2012، وذلك لتسببهم في إهدار المال العام بما يربو على مبلغ ستة وعشرون مليوناً وستمائة ألف جنيه مصري).

أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة للفحص برئاسة مدير الإدارة العامة للرقابة المالية بوزارة الزراعة والتي تبين لها قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية ببيع مساحة ( أربعمائة وخمسة وتسعون فداناً ) بمركز بني مزار - محافظة المنيا - بعقد بيع إبتدائي لصالح إحدى الشركات وبوصف تلك الشركة واضعة يد على الأرض محل التعدي وتلاحظ للجنة " قيام المتهمين بالتقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مساحة (مائة وسبع وسبعون ومائتين وإثنين وثلاثين ألف متر مربع ) والمدرجة ضمن مساحة الأرض محل التعدي حتى بلغت مستحقات الدولة عن ثمن تلك المساحة ومقابل الإنتفاع بها منذ عام 2001 وحسب تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة مايقارب (خمسة وعشرون مليون جنيهاً ) بالإضافة إلي عدم تحصيل مقابل الإنتفاع بالمرافق العامة.

كما تبين بالمعاينة على الطبيعة تعدي الشركة ذاتها على مساحة أخرى وتبلغ مايقارب ( ستة وثلاثون فداناً ) بخلاف المساحة محل العقد و مسئولية المختصين بإدارة الملكية منذ عام 2001 عن عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التعديات والتي بلغ مقابل الإنتفاع بها اعتباراً من عام 2001 وحسب تقديرات اللجنة العليا مبلغ يقارب ( مليون وستمائة ألف جنيهاً ) .

وكشفت التحقيقات أيضاً عن أن الأرض كان يتم زراعتها ثم بعد ذلك تم تبويرها حالياً بالكامل عدا مساحة ( أربعون فداناً ).

وقد أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة نظراً لما نسب إليهم من الإهمال المتعمد والتقاعس عن تحصيل حق الدولة مقابل الإنتفاع بالأرض محل التعدي.