إحالة 12من قيادات العامة للتنمية الزراعية بتهمة إهدار المال العام للمحاكمة التأديبية

القاهرة - الأربعاء، 16 أغسطس 2017 02:29 م

الأربعاء، 16 أغسطس 2017 - 01:55 م

أحالت المستشارة رشيدة فتح الله - رئيس هيئة النيابة الإدارية متهماً من قيادات الهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية للمحاكمة التأديبية العاجلة بتهمة إهدار المال العام. 

شمل أمر الإحالة كل من رئيسي الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية عن الفترة من عام 2005وحتى عام 2010 والمديرين العامين  بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام 2005وحتى عام 2015 و أربعة مدراء عموم لإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007وحتى عام2015 والمديرين بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام2005 وحتى عام2013، و5من مسئولي التعديات بمنطقة المنيا بإدارة الملكية بالهيئة.

نسيت النيابة لهم تسببهم خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2012  في إهدار المال العام بمبلغ 26مليون و600ألف جنيه من خلال بيع أرض وعدم تحصيل حق الانتفاع عليها لصالح الدولة. 

كانت النيابة الإدارية أجرت تحقيقاً في القضية رقم 75/2016 أمام المستشار عمر أبو نار- عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، حيث أمرت بتشكيل لجنة للفحص برئاسة مدير الإدارة العامة للرقابة المالية بوزارة الزراعة، والتي تبين لها قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية ببيع مساحة " أربعمائة وخمسة وتسعون فداناً " بمركز بني مزار - محافظة المنيا - بعقد بيع ابتدائي لصالح إحدى الشركات وبوصف تلك الشركة واضعة يد على الأرض محل التعدي وتلاحظ للجنة،  قيام المتهمون بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مساحة مائة وسبع وسبعون ومائتين واثنين وثلاثين ألف متر مربع  والمدرجة ضمن مساحة الأرض محل التعدي حتى بلغت مستحقات الدولة عن ثمن تلك المساحة ومقابل الانتفاع بها منذ عام 2001 وحسب تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ما يقارب 25 مليون، بالإضافة إلي عدم تحصيل مقابل الانتفاع بالمرافق العامة.

كما تبين من التحقيقات بالمعاينة على الطبيعة تعدي الشركة ذاتها على مساحة أخرى تبلغ ما يقارب " ستة وثلاثون فداناً" بخلاف المساحة محل العقد و مسئولية المختصين بإدارة الملكية منذ عام 2001 عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التعديات والتي بلغ مقابل الانتفاع بها اعتباراً من عام 2001 وحسب تقديرات اللجنة العليا مبلغ يقارب" مليون وستمائة ألف جنيهاً" .

كما كشفت التحقيقات عن أن الأرض كان يتم زراعتها ثم بعد ذلك تم تبويرها حالياً بالكامل عدا مساحة أربعون فدانا، وقد أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة نظراً لما نسب إليهم من الإهمال المتعمد والتقاعس عن تحصيل حق الدولة مقابل الانتفاع بالأرض محل التعدي.