دار الإفتاء التونسية تؤيد مساواة المرأة مع الرجل في الميراث وزواجها من غير ملتها

أثار الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الكثير من الجدل، بعد أن طالب الحكومة بإلغاء منشور يمنع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم، فضلاً عن تعهده بإيجاد صيغة قانونية تساوي المرأة بالرجل في الميراث.

وخلال كلمته بمناسبة "عيد المرأة التونسية"، والذي يوافق 13 أغسطس من كل عام، وترجع مناسبته لإقرار مجلة الأحوال الشخصية 1956 والتي منحت المرأة التونسي الكثير من الحقوق أبرزها منع تعدد الزوجات، أشار السبسي إلى أن بلاده تتجه إلى المساواة بين المرأة والرجل في جميع الميادين، باستثناء الإرث.

أيد ديوان الإفتاء التونسي، في بيان عبر موقعه على فيسبوك، مطالب الرئيس التونسي، الذي وصفه البيان بأنه "أستاذ وأب بحق لكل التونسيين وغير التونسيين"، مع التأكيد على أن ما دعا إليه يوافق صحيح الدين إستناداً على قوله تعالى" ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف".

كان الرئيس التونسي قد وجه الحكومة بإيجاد "صيغة قانونية" لا تتعارض مع الدستور ومبادئه ولا الدين ومقاصده، مراهناً على "ذكاء التونسيين ورجال القانون"، بالإضافة إلى مطالبتها بالتراجع عن منشور يعود لعام 1973، يمنع المسلمات من الزواج بغير المسلمين داخل تونس.

وبرر ذلك بأن المرأة التونسية تشارك بما يعادل 45% من مصاريف الأسرة، وتتحصل على 54% من القروض الصغرى وتقوم بسدادها، مشدداً على أن مسألة الإرث من "أمور البشر" وتركت للاجتهاد، وتحقيق المساواة بها سيكون نواة لمساواة كاملة بين الجنسين.

شارك غردلأول مرة توافق دار إفتاء في العالم العربي على المساواة بين المرأة والرجل في الميراث...

تعددت ردود الأفعال الرسمية بتونس، فعبرت راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، في تصريح صحفي، عن سعادتها بجرأة وعدال وبعد نظر السياسيين التوانسة في اتخاذ هذه الخطوة، واصفة إياها بـ "التطور الطبيعي" لواقع المرأة التونسية.

بينما شكر محسن مرزوق، الأمين العام لحركة مشروع تونس، السبسي، في تدوينه على حسابه على فيسبوك، معتبراً ما أقدم عليه "كسباً جديداً".

أما نور الدين العرباوي، رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، فأوضح خلال تصريح إذاعي، أن النهضة لا تزعجها مطالب السبسي بل تعتبر فتح النقاش بها مهم و"إيجابي للغاية"، غير أنه يحتاج "التدرج والوقت والحوار المجتمعي".