وزراء النقل العرب يناقشون "طريق الحرير" وإنشاء تكتل بحري مشترك

عقدت اللجنة الفنية للنقل البحري التابعة لمجلس وزراء النقل العرب، اجتماعها الـ18، الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لـجامعة الدول العربية، ناقشت خلالها أثر مشروع طريق الحرير على الدول العربية، وكذلك إقامة تكتل بحري عربي.

وصرحت الدكتورة دينا الظاهر، مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية، بأن الاجتماع ناقش عددا من القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في مجال النقل البحري، ومنها إنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية وإنشاء مركز عربي مستقل لتحقيقات الحوادث البحرية.

وناقشت اللجنة ورقة عمل مقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حول أثر طريق الحرير على الدول العربية من منظور متكامل، والعمل على عقد ورشة عمل للتعاون العربي الصيني لتحديد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين في قطاعات النقل البحري والسكك الحديدية والطرق، وإنشاء مناطق لوجيستية وموانئ جافة بما يسهم في تحقيق أهداف طريق الحرير والمصالح العربية الصينية.

كما ناقشت اللجنة مذكرة من الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية تتضمن ورقة عمل حول مقترح "إقامة تكتل بحري عربي" يهدف إلى إنشاء منظومة عامة للنقل البحري للدول العربية بهدف إقامة تكتل عربي عام لصناعة النقل البحري في الدول العربية ووضع خطة لتطوير النقل البحري العربي والوطني، ووضع استراتيجية لمقترح التكتل البحري العربي والوطني.

واستعرضت اللجنة نتائج ورشة العمل الخاصة بوضع آلية لإنشاء شركتي قطاع خاص للنقل البحري والخدمات اللوجيستية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.

وذكرت "الظاهر"، في ختام الاجتماع، أن اللجنة تمت إحاطتها بقرارات القمة العربية الإفريقية الـ4 في مجال النقل واللوجيستيات، والتي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وإحياء طريق الحرير، الذي كان يعد أقدم طرق التجارة بين العرب والصين، مشروع قدمته الصين، من خلال مبادرة حديثة تسمى "حزام واحد، طريق واحد" ولها أبعاد استراتيجية مهمة في التجارة العالمية، وستسهم في تغيير المشهد الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط.

خاصة بعد أن تضاعفت التجارة والاستثمارات بين المناطق الواقعة على هذا الطريق 4 مرات خلال العقد الماضي.

ووافقت على هذه المبادرة حتى الآن 68 دولة في قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، والتي يبلغ حجم اقتصادياتها أكثر من 21 تريليون دولار  أي 29% من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي، حسب إحصاءات عام 2014.