مطلوب وزير

في قديم الزمان كانت حكاوى أهالينا عن الملوك تختص الوزير بالمشورة، وكانت جدتى رحمها الله عندما تحكى لنا قصصها الموروثة من جد الجد تقول ..والملك جاب الوزير وقاله انا واقع فى مشكلة دبرنى ياوزير ..وكان الوزير بقدرة قادر فى ايده كل الحلول ، والملك بيكافئ الوزير فى الغالب ويجوزه بنته .

والآن اصبح الوضع غريبا وصار الوزير بحاجة لملك يحل مشاكل من المفترض ان هذا الوزير تم اختياره من منطلق تخصصه اضافة الى قدرته على تقديم حلول ونهايات لمشاكل وأزمات .

الواقع الحالى يعيد الى الاذهان ما درسناه عن عوامل سقوط الدولة العثمانية والتى من بينها اقرار نظام الولاة ،ذلك النظام الذى حدد بقاء الوالى لمدة عام وعليه اصبح كل من يصير واليا على دراية تامة بأنه سيرحل بعد اثني عشر شهرا اللهم اذا كان من المقربين فيجدد له وذلك كان نادرا ، المهم ان الوالى بحاسته الاستشعارية يدرك ان عليه ان يفعل المستحيل فى هذا العام وليس بالطبع المستحيل الايجابى ولكن العكس تماما وهو انه يجب ان يحصل على اكبر قدر من الاموال والاطيان فى هذا العام القليل العمر.

وأصبح الولاة جباة ، وتدهورت احوال البلاد والعباد وأصبحت الرشاوى والفساد والمفسدين اساليب ونماذج موجودة وواضحة وضوح الشمس .الوزراء بطبيعة الحال يعلمون ان بقاءهم ليس ابديا وانجازهم هم غير قادرين على تحقيقه لأسباب عدة اهمها ان معظمهم غير مؤهل لهذه المهمة الوطنية ، واذا مابرأنا قامتهم وهامتهم من الجباية والثراء من المنصب فالطامة اعظم لانها تتركز فى انهم لم ينجزوا ولم يفعلوا مافيه خير البلاد والعباد فقط عاشوا عيشة الوزراء بكل ماتحمله من معان نراها فى وسائل الاعلام المتعددة .

الوزراء فى عالمنا الحالى أصبحوا محاطين بمستشارين كل منهم يفعل ما به ينال رضا الوزير وبالطبع كلهم يتناولون رواتبهم تحت بند مستشارى ومديرى وغفيرى ووكيلى وأى مسمى اخر يتبع بالوزير ،وبالطبع كل وزارة فيها وزير محاط بالف ممن تتغير صفاتهم ولكنهم فى نهاية الامر تابعون للوزير ، ومن وزارة الى اخرى تتعدد الصفات وتتغير الا حال المواطنين فهم كما هم من ايام الولاة وحتى يتم والعياذ بالله التغيير الكبير، المواطنون فى عالم الوزارات الكبير من يأخذ منهم وبهم ما يعطى للوزير وللمستشارين الكثير ، فالوزراء يستمعون لنصائح مستشاريهم التى تصب كلها فى استمرارهم عن طريق مص دماء وتجفيف منابع المواطن ايا كان صغيرا ام كبيرا، ولأن المستشارين لا يرون الا بأعين المصالح وبلغة التصالح مع اصحاب المال الوفير فهم لن يشيروا ابدا على الوزارة ولا الوزير بأن الاصلاح الاسرع يأتى ممن يملكون المال الوفير .