المحتوى الرئيسى

مؤشرات اقتصادية تؤكد تأثر قطر بمقاطعة الدول العربية لها

08/15 17:37

كشف تقرير صادر، اليوم الثلاثاء، عن وكالة الأنباء الدولية «رويترز»، أن العقوبات التي تفرضها الدول العربية على قطر دفعت أسعار الغذاء في الدوحة للارتفاع، وتؤثر سلبًا على سوق العقارات، موضحًا أن العقوبات تقترب إلى مرحلة إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد القطري، حسب بيانات التضخم الصادرة عن الحكومة.

وانخفض معدل التضخم السنوي بوتيرة حادة إلى 0.2% في يوليو، وارتفع المعدل إلى 0.8% في يونيو من 0.1% في مايو، بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.

وتسببت العقوبات التي أغلقت الحدود البرية لقطر مع السعودية وأدت إلى تعطيل في خطوط الشحن الملاحي، في انخفاض الواردات القطرية أكثر من الثلث في يونيو، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع، كما أضرت بثقة الشركات في الدوحة.

وتظهر مؤشرات جديدة على ذلك الضرر في أرقام التضخم لشهر يوليو، وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5% من مستواها قبل عام لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 على الأقل، ولتتسارع من زيادة بواقع 2.4% في يونيو.

وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2% عن مستواها في الشهر السابق، وكان يجري استيراد الكثير من منتجات الألبان وغيرها من الأغذية سريعة التلف عبر الحدود السعودية، وأصبح ينبغي في الوقت الحالي استيرادها جوا أو شحنها لمسافات أطول.

وهبطت أسعار السلع غير القابلة للتلف، مثل الملابس والأحذية والأثاث والأجهزة المنزلية في يوليو الماضي، بما يشير إلى أن قطر لا تواجه مشكلة في استيراد تلك المنتجات بأسعار معقولة.

لكن تكاليف الإسكان والمرافق تراجعت إلى 3.6% في يوليو عنها قبل عام، في أكبر انخفاض منذ عدة سنوات على الأقل، وهبطت 0.6% من مستواها في الشهر السابق، وبدأت تلك التكاليف في الانخفاض في أوائل العام الحالي وتراجعت 2.9% في يونيو من مستواها قبل عام.

وبدأت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية، سحب ودائع وقروض من قطر، مما يقلص السيولة في القطاع المصرفي، في حين يتردد أن مواطنين من الدول الثلاث يعرضون بيع استثمارات عقارية، وهو ما سيكون تطورا سلبيا لسوق العقارات القطرية.

ولا تظهر البيانات الرسمية لتصاريح البناء الصادرة في شهري يونيو ويوليو تغييرا في الاتجاه العام للسوق، لكن هناك فترة فاصلة بين تقديم طلبات الحصول على التصاريح والموافقات، لذا فإن أثر العقوبات قد يظهر لاحقا.. وقد تفضل بعض شركات التشييد التي حصلت على تصاريح تأجيل تنفيذ المشروعات.

وتظل معدلات التضخم بعيدة عن المستويات التي سجلتها قطر في السابق داخل خانة العشرات، ولا يعتقد محللون مستقلون أن العقوبات ستقترب من زعزعة استقرار الاقتصاد أو دفعه نحو الركود.

ويعتقد المحللون أن اضطراب الواردات القطرية سيتقلص في الوقت الذي توضع فيه مسارات شحن جديدة.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل