نمو الاقتصاد الألماني بأقل من التوقعات وارتفاع حجم التوظيف في التصنيع

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الثلاثاء (15 أب/أغسطس 2017) نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي وهو أقل من التوقعات، لكنه واصل النمو السنوي بأسرع وتيرة له منذ 3 سنوات، في الوقت الذي يستعد فيه الألمان للتصويت في الانتخابات العامة المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل حيث تسعى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى الفوز بفترة حكم رابعة. وكان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 0.7% خلال الربع الثاني بعد نموه بمعدل 0.6% خلال الربع الأول من العام الحالي. وفقا للبيانات الأولية، في حين بلغ معدل النمو خلال الربع الأول من العام الحالي وفقا للبيانات المعدلة الصادرة اليوم 0.7% من إجمالي الناتج المحلي.

حذر مسؤول أوروبي بأن الأزمة الحالية مع ألمانيا "تضر بالمجتمع والاقتصاد التركيين"، مطالبا أنقرة بـ "معالجة الأمر". وشدد المفوض المكلف بعلاقات الجوار على أن إعادة "توجيه" السياسة الألمانية تجاه تركيا ليست في صالح الأخيرة. (24.07.2017)

الحصار الخليجي العربي على قطر يمس أيضا بالمصالح الألمانية، فالأزمة قد تجلب أيضا مخاطر اقتصادية على ألمانيا، كما أنّ هناك مخاوف من أية تغييرات قد تجريها قطر في حجم استثماراتها ألأجنبية الخارجية نتيجة الحصار. (17.06.2017)

وأشار مكتب الإحصاء الاتحادي إلى أن ارتفاع الإنفاق الاستثماري للشركات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي الخاص ساهما في نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني، في الوقت الذي تتأهب فيه ألمانيا للتصويت في الانتخابات العامة المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل. وبلغ معدل النمو السنوي للاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الحالي 2.1% وهو أسرع معدل نمو سنوي منذ الربع الأول من 2014، مقابل نموه بمعدل 2% خلال الربع الأول من العام الحالي. يذكر أن بيانات النمو للربع الثاني هي أخر بيانات نمو قبل الانتخابات العامة المقررة يوم 24 أيلول/سبتمبر المقبل.

وذكر مكتب الإحصاء في بيان إن "الإنفاق على الاستهلاك النهائي لكل من الأسر والحكومة العامة زاد بنسبة ملحوظة". وفي حين أدت زيادة الأجور وضعف معدل التضخم وانخفاض معدل البطالة إلى مستوى تاريخي إلى زيادة طاقة الاستهلاك الخاص، فإن الجهود الحكومية لاستيعاب ودمج حوالي مليون لاجئ في ألمانيا ساعدت في زيادة الإنفاق الحكومي. يأتي ذلك فيما زادت قوة العمل في ألمانيا بنسبة 1.5% أي بما يعادل 664 ألف عامل خلال الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 44.2 مليون عامل.

وقال كارتسن برزيسكي المحلل الاقتصادي في "آي.إن.جي بنك" إن قصة النجاح الاقتصادي لألمانيا تتواصل، وأنه لا توجد أسباب قوية تدعو إلى القلق من نهاية مفاجئة للأداء الحالي.

من جانب آخر، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم الثلاثاء زيادة عدد الوظائف في قطاع التصنيع الألماني خلال حزيران/يونيو الماضي. وزاد عدد الوظائف في القطاع خلال حزيران/يونيو الماضي بمقدار 88 ألف وظيفة أي بنسبة 1.6% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وارتفع عدد ساعات العمل خلال حزيران/يونيو الماضي بنسبة 6.3% سنويا إلى 685 مليون ساعة، في الوقت نفسه ارتفعت مكاسب القطاع بنسبة 2.9% إلى 24.8 مليار يورو خلال الشهر نفسه.

ما هو حال الاقتصاد الألماني دون قطاع صناعة السيارات؟ فإذا جمعنا عدد الشركات الموردة فقط والتي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في صناعة السيارات وتشغل أكثر من 20 عاملا، فإن العدد يصل إلى 1300 شركة.

يعمل حوالي 828 ألف شخص في صناعة السيارات. بعبارة أخرى: كل واحد من سبعة أشخاص يعملون في مجال الصناعة في ألمانيا يجني نقوده من قطاع صناعة السيارات.

عام 2016 بلغت إيرادات شركات صناعة السيارات الألمانية 407 مليار يورو، 63% منها جاءت من الزبائن خارج ألمانيا.

بعد أن اعترفت فولكسفاغن بالتلاعب بمستوى الانبعاث في سياراتها ذات محركات الديزل، لم يعد الزبائن يقبلون على شراء تلك السيارات.