صرخا «حي على الجهاد».. ننشر حيثيات حبس متهمَين بإحراق قسم التبين

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حُكمها بمعاقبة المتهمين سيد عبد الفضيل و مسلم محمد مسلم، حضوريًا بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات، وتغريمهما مبلغ 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، قيمة ما أتلفوه، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة، في إعادة محاكمتهما بقضية "اقتحام قسم التبين".

وقالت المحكمة إنه ثبت لديها انخراط المتهمين سيد عبد الفضيل حسين عبد الفضيل ومسلم محمد مسلم سالم في "تجمهر مسلح" ضم قرابة ألف متجمهر، مع علمهما بغرضه المتمثل في اقتحام قسم شرطة التبين بقصد تخريبه والاعتداء على رجال الشرطة ومنعهم من العمل ونشر الفوضى بقوة السلاح الذي كان بحوزتهما، وذلك ردا على فض قوات الشرطة لاعتصامي جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013.

وتيقنت المحكمة من علم المتهمين بالغرض من التجمهر من خلال النداءات والهتافات التى شاركا في ترديدها مع بقية المتجمهرين والمعادية لرجال الشرطة، حيث اتجها صوب ديوان القسم حال حمل بعضهم الأسلحة النارية الآلية والخرطوش وزجاجات المولوتوف والعصي وأدوات مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، مستعرضين قوتهم وعددهم وعدتهم تنفيذا لما توافقوا عليه من وجوب الانتقام من الشرطة، وملوحين بالعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة التبين مستهدفين ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم بدنيا ومعنويا والإضرار بالممتلكات والتأثير في إراداتهم لفرض السطوة عليهم، وجمعتهم نية الاعتداء وظلت تصاحبهم فى تجمهرهم تحقيقا للغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه.

وتثبتت المحكمة من الجرائم التي ارتكبها المتهمان، من واقع التحريات التي أجراها المقدم ناجي محمد علي رئيس مباحث قسم شرطة التبين، من قيامهما وآخرين بالاشتراك في التجمهر واقتحام مبنى القسم والتعدي على القوات وسرقة المنقولات والأسلحة والأحراز المتحفظ عليها وتمكين المتهمين المحتجزين من الهرب وإضرام النيران في المبنى وإحراق سيارات الشرطة.

كما استندت الحيثيات إلى تحريات الرائد عمرو أحمد ناصف الضابط بقطاع الأمن الوطني التى أكدت بدورها قيام المتهم سيد عبد الفضيل حسين بالاشتراك في التجمهر المسلح أمام قسم التبين واقتحامه والتعدي على القوات التابعة له، عقب مشاركته في الدعوات والمسيرات التي دعا إليها أعضاء جماعة الإخوان والمناصرون لهم والتي تضمنت وجوب الانتقام من الشرطة باعتبارها المسئولة عن فض اعتصامي رابعة والنهضة، مرددين عبارة (حي على الجهاد) واصفين رجال الشرطة بـ"القتلة الذين قتلوا إخوانهم".

وأشارت المحكمة إلى أن الوقائع المسندة إلى المتهمين قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها من واقع التحريات وشهادة 27 شاهدا، بالإضافة إلى ما أقر به المحكوم عليه أمين الهادي عبد العزيز عطية بالتحقيقات، وما ثبت من تقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وتقارير المعمل الجنائي والتقارير الطبية للمجني عليهم، ومعاينة النيابة العامة ومعاينة إدارة الأدلة الجنائية، وإفادة النيابة العامة بشأن الأسلحة النارية المضبوطة والمحبوسين الذين تم تهريبهم من القسم، وإفادة الشركة القومية للأسمنت، وتقرير اللجنة المشكلة من المحكمة لفحص الدفاتر والسجلات التى تم إتلافها وحرقها.