في عام «الذهب الأبيض».. المزارعون لـ«الدستور» سعر الحكومة الموحد ظلمنا

في مطلع العام الحالي، صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن 2017 سيكون عام القطن، واتخذت وزارة الزراعة عدة قرارات خلال الفترة الأخيرة؛ لتحقيق ذلك الوعد وحل مشاكل زراعة القطن، أبرزها المطالب بضرورة توحيد الوزارة لسعر شراء القطن من المزارعين لضمان عدم احتكاره من قبل الشركات.

وبالأمس، طالب الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، بتوحيد سعر شراء القطن من الفلاحين طوال موسم التسويق، لمنع احتكار عملية التسويق، إذ يبدأ جني المحصول خلال أيام، فضلًا عن شراء القطن من الفلاحين بأعلى سعر لضمان حصولهم على هامش ربح، وتفادي ما كان يحدث من أخطاء سابقة خلال عملية التسويق.

وقال الوزير: "أن أولوية عملية التسويق ستكون للشركة القابضة للغزل والنسيج، على أن تقوم بسداد مقدم القطن، بالإضافة إلى أنه سيتم مخاطبة المحافظين بعدم السماح بنقل الأقطان بين المحافظات لوجود محافظات بها أكثر من صنف، ولعدم خلط الأصناف للحفاظ على جودة القطن.

من جانبه، أيد أحمد عياد، رئيس شعبة القطن بالاتحاد العام للغرف التجارية، فكرة توحيد سعر شراء القطن من الدولة للمزارعين، لافتًا إلى ضرورة وجود منظومة تسويق محصول للموسم الجديد، عبر تعاقد شركات تسويق القطن معهم على السعر والكمية، لضمان عدم احتكار الشركات الأجنبية.

وأوضح لـ«الدستور» أن أهم نتائج ذلك القرار، هو إتاحة الفرصة لكل الشركات وعدم الاقتصار على واحد فقط، ما يؤدي إلى وضوح استراتيجية بيع وشراء القطن في الدولة، مشيرًا إلى تحديد سعر ضمان موحد يمنع وقوع المزارعين تحت سيطرة جشع التجار ورفع العبء عنهم.

أما الدكتور جمال محمد صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أوضح أن فكرة توحيد سعر شراء القطن يمنع احتكاره، ولكنه في نفس الوقت لا يعطي المزارع حقه، مرجعًا ذلك إلى أن الوزارة حددت سعر شرائها للقطن من الفلاحين بـ 2300 جنيهًا، وهو لا يغطي تكاليف الزراعة والجني.

وأوضح "صيام" لـ«الدستور» أن ذلك السعر استرشادي، لأن عملية بيع وشراء القطن تتم فيما يُشبه بالسوق الحر، أي عرض وطلب دون توحيد، لافتًا إلى أن السعر العالمي يلعب دورًا في تحديد السعر الداخلي.

وشدد على ضرورة تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارة الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال، لتطبيق تلك المنظومة، والاتفاق على سعر محدد، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة ليست هي المنوط بها تحديد السعر، ولكن وزارة التجارة.

ويوضح السعيد عبد العزيز، أحد مزارعي القطن بمحافظة كفر الشيخ، أن الأزمة ليست في تحديد السعر، لكنها في السعر نفسه، مشيرًا إلى أن 2300 جنيهًا للقنطار ليس كافيًا بعد غلاء الأسعار ومواد الزراعة، لاسيما أن تكاليف الجني، والتي وصلت إلى 4 آلاف جنيهًا.