رسالة دكتوراه توصي بتغيير القوانين المدنية والتجارية بجامعة أسيوط | أسايطة

الرئيسيه » اخر الأخبار » رسالة دكتوراه توصي بتغيير القوانين المدنية والتجارية بجامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط مناقشة رسالة دكتوراه، مقدمة بكلية الحقوق من الباحث اليمنى عبدالسلام قاسم على عامر  بعنوان ” وسائل الإثبات الإلكترونية المعاصرة وحجيتها في المعاملات المدنية والتجارية دراسة مقارنة”.

حضر لجنة التحكيم والمناقشة كل من الدكتور محمد سعد خليفة أستاذ القانون المدني وعميد الكلية السابق، والدكتور صابر محمد سيد أستاذ القانون المدني وعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والدكتور شحاته غريب شلقامي  أستاذ القانون المدني ورئيس قسم القانون المدني بالكلية، والذي  أوضح ان الرسالة تناولت معالجة وسائل الإثبات الالكترونية وحجيتها في المعاملات المدنية والتجارية على حد سواء.

وتناول الباحث من خلال الدراسة عرض التطور التاريخي والقانوني لوسائل الإثبات  إلى جانب التطرق إلى  دراسة ومفهومها وعناصرها وأنواعها وحجتها، وذلك انطلاقاً من كونها الوسيلة الأساسية للحصول على الحقوق  وإثباتها بالوسيلة القضائية المناسبة.

وأضاف الدكتور شحاته غريب شلقامي أن الدراسة أسفرت عن عدد من التوصيات الهامة، وتضمنت ضرورة إعادة النظر في صياغة نصوص القانون المدني وقانون الإثبات والقانون التجاري بما يسمح بإثبات استخدام الوسائط الإلكترونية في المعاملات ومنحها الحجية المناسبة، والعمل على إنشاء شبكة عربية موحدة كهيئة ترخيص وتوثيق تكون مهمتها إصدار تراخيص الشركات التي تعمل في مجال التوقيعات الإلكترونية لإضافة الحجية والأمان على المعاملات، وكذلك ضرورة أن يقوم البرلمان العربي بإصدار توجيهات عربية استرشادية دورية لمواجهة مستجدات التجارة الإلكترونية والغثبات بواسطة المخرجات الالكترونية غير المكتوبة والأخذ بالنظام القانوني للإنابة القضائية عبر الوسائل الالكترونية لتطويع وسائل الإثبات التقليدية بما يتناسب مع التطور التقني.

كما وضعت الرسالة بعض التوصيات أمام المشرع اليمنى والمصري من أجل الوصول إلى نظام إثبات للمعاملات الإلكترونية على درجة عالية من الكفاءة مع توضيح تعريفا مفصلا للكتابة بحيث لا تشتمل فقط على الكتابة الورقية، بل تشمل أيضا الدعامات والوسائط الإلكترونية، كما اقترح الباحث إعادة صياغة النصوص المنظمة لحجية الكتابة والمحررات والتوقيع الإلكترونى وإزالة التكرار، وذلك لان الكتابة الإلكترونية لا تتمتع بالحجية في الإثبات إلا إذا كانت موقعة بتوقيع إلكتروني، كما طالبت الدراسة بضرورة وضع تعريف واضح للتوقيع الإلكتروني بحيث يكون تعريف مختلط يجمع ما بين التعريف التقني والوظيفي.

وبعد مناقشة الباحث والاطلاع على الرسالة جاء القرار من لجنة المناقشة بمنحه درجة الدكتوراه  بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.