رسالة دكتوراه لباحث يمني بجامعة أسيوط بشأن "وسائل الإثبات الإلكترونية المعاصرة"

شهدت جامعة أسيوط مناقشة رسالة دكتوراه مقدمة بكلية الحقوق من الباحث اليمنى عبدالسلام قاسم على عامر  بعنوان "وسائل الإثبات الإلكترونية المعاصرة وحجيتها فى المعاملات المدنية والتجارية دراسة مقارنة".

وتناولت الرسالة معالجة وسائل الإثبات الإلكترونية وحجيتها فى المعاملات المدنية والتجارية على حد سواء وعرض التطور التاريخى والقانونى لوسائل الإثبات  إلى جانب التطرق إلى دراسة ومفهومها وعناصرها وأنوعها وحجتها، انطلاقًا من كونها الوسيلة الأساسية للحصول على الحقوق  وإثباتها بالوسيلة القضائية المناسبة.

وأضاف الدكتور شحاته غريب شلقامى أن الدراسة أسفرت عن عدد من التوصيات المهمة والتى تضمنت ضرورة إعادة النظر فى صياغة نصوص القانون المدنى وقانون الإثبات والقانون التجارى بما يسمح بإثبات استخدام الوسائط الإلكترونية فى المعاملات ومنحها الحجية المناسبة، والعمل على إنشاء شبكة عربية موحدة كهيئة ترخيص وتوثيق تكون مهمتها إصدار تراخيص الشركات التى تعمل فى مجال التوقيعات الإلكترونية لإضافة الحجية والأمان على المعاملات، وكذلك ضرورة أن يقوم البرلمان العربى بإصدار توجيهات عربية استرشادية دورية لمواجهة مستجدات التجارة الإلكترونية والإثبات بواسطة المخرجات الإلكترونية غير المكتوبة والأخذ بالنظام القانونى للإنابة القضائية عبر الوسائل الإلكترونية لتطويع وسائل الإثبات التلقيدية بما يتناسب مع التطور التقنى.

كما وضعت الرسالة بعض التوصيات أمام المشرع اليمنى والمصرى من أجل الوصول إلى نظام إثبات للمعاملات الإلكترونية على درجة عالية من الكفاءة مع توضيح تعريف مفصل للكتابة بحيث لا تشتمل فقط على الكتابة الورقية بل تشمل أيضًا الدعامات والوسائط الإلكترونية، كما اقترح الباحث إعادة صياغة النصوص المنظمة لحجية الكتابة والمحررات والتوقيع الإلكترونى وإزالة التكرار؛ وذلك لأن الكتابة الإلكترونية لا تتمتع بالحجية فى الإثبات إلا إذا كانت موقعة بتوقيع إلكترون ، كما طالبت الدراسة بضرورة وضع تعريف واضح للتوقيع الإلكترونى بحيث يكون تعريف مختلط يجمع ما بين التعريف التقنى والوظيفى.

وبعد مناقشة الباحث والاطلاع على الرسالة جاء القرار من لجنة المناقشة بمنحه درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف.