المجلس التنسيقي السعودي العراقي سيسهم بإقامة مشروعات مشتركة

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبدالله القصبي، إن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي، يعزز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك للارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

وأكد الوزير، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، أن القرار يعبر عن رغبة المملكة الجادة وحرصها على فتح جميع مجالات التعاون مع العراق بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، مضيفًا أن هذا التعاون سيسهم في إقامة مشاريع مشتركة بين بلدينا الشقيقين.

وأشار ماجد القصبي، الذي يرأس المجلس التنسيقي، وبعضوية عدد من الوزراء من الجهات ذات العلاقة، إلى أن الشعب العراقي والشعب السعودي نسيج اجتماعي واحد وموروث ثقافي مشترك يتكاملان فيما بينهما بترابط وشائج الدم والقربى والجوار.

ويهدف المجلس إلى تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الاستراتيجي وتعميق الثقة السياسية المتبادلة وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات، ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية.

وتابع: المجلس يهدف لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية.

وأشار وزير التجارة والاستثمار إلى أن المرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والعراق ستشهد تعاونًا كبيرًا يسهم في زيادة التبادل التجاري، ويوفر فرصًا استثمارية في كل المجالات، وفي مقدمتها: المجالات التجارية والزراعية والصناعية، مضيفًا أن مجلس التنسيق السعودي العراقي سيعمل على إزالة جميع العوائق ويشجع على الاستثمار.

وذكر القصبي أن اللقاءات التي عقدت خلال الفترة الماضية بين مسؤولي البلدين تعكس الرغبة الجادة في تعزيز التعاون، مشيرًا إلى أن الجانب العراقي أبدى حرصه على توفير بيئة استثمار آمنة وتقديم المزيد من المحفزات للاستثمارات السعودية في العراق، بالمقابل تحرص المملكة على تقديم الدعم وتسهيل كل الإجراءات للاستثمار الأجنبي من خلال قوانين محفزة وبيئة جاذبة.