«الوزراء الفلسطينى»: توسيع صلاحيات الاحتلال بالضفة الغربية إلغاء لاتفاق أوسلو

أكد مجلس الوزراء الفلسطينى استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية فى العمل على تعزيز احتلالها للأراضى الفلسطينية بشكل منهجى وواسع النطاق.

وأوضح المجلس خلال جلسته الأسبوعية، التى عقدها اليوم الثلاثاء، فى مدينة رام الله برئاسة رامى حمد الله، أن إسرائيل تعمل على تقويض عمل السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال مجموعة من الممارسات والإجراءات والسياسات غير الشرعية، لا سيما الخطة التى تم إعدادها مؤخرًا لمضاعفة عدد العاملين المدنيين فى الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال، التي كان من المفترض حلها منذ سنوات حسب الاتفاقيات الموقعة، وإظهارها كجهاز مدنى، وتوسيع نشاط وصلاحيات هذه الإدارة الاحتلالية ومحاولاتها المرفوضة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين الفلسطينيين ورجال الأعمال.

وأكد المجلس أن الإدارة المدنية ما هى إلا الذراع الرئيسية للاحتلال الإسرائيلى الذي يعمل على تعزيز سلطته وسيطرته على الضفة الغربية المحتلة، والتحكم فى كل مناحى الحياة، ويعمل على تضييق سبل العيش للشعب الفلسطينى في أنحاء الضفة الغربية كافة، وترسيخ النظام الاستعماري من خلال منظومة الاستيطان غير الشرعى.

مشيرًا إلى أن هذه الخطوات هى إلغاء إسرائيلى واضح لاتفاق أوسلو، وتخليها وتراجعها من طرف واحد عن الاتفاقات الموقعة، وهذا تترتب عليه مسئوليات على الدول الراعية لهذه الاتفاقات.

وطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته تجاه ما تقوم به إسرائيل من إفشال للجهود الدولية؛ لتحقيق السلام في المنطقة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، لا ترسيخه من خلال إدارات مدنية وعسكرية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على إرغام إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والإقرار بحقوق الشعب الفلسطينى غير قابلة للتصرف، وتمكين الشعب من تجسيد سيادته واستقلاله فى دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.