العشرة المبشِّرون بتعديل الدستور

أى دستور لا بد أن يعمل على استقرار الوطن وعدم حدوث أى مشكلات وهذا ما نسعى إليه من خلال إجراء بعض التعديلات على الدستور تناسب الوطن، هناك مواد بالدستور تحتاج لإعادة معالجة لأنها غير منطقية، مثل مادة اختصاص محكمة النقض بالفصل فى عضوية النواب.

إن الدستور الحالى ملىء بالمطبات، ويجب أن يتم تعديلها، ولا داعى للكشف عنها الآن، لكن يجب اختيار الوقت السليم لاتخاذ هذه الخطوة، ويجب كذلك على البرلمان دراسة الأمر جيداً، واختيار التوقيت الملائم من جانب القيادة السياسية، لبدء معالجة مشكلات الدستور وتعديله على النحو السليم.

رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب

فكرة الإصلاح الدستورى مطروحة دائماً فى حياة الشعوب، خاصة خلال المراحل الانتقالية والتأسيسية، باعتبار أن الدستور فى هذه المراحل يكون مؤقتاً وليس دائماً، وتكون مهمته إصلاح الاختلال فى موازين القوى، وعلينا فى مراحل الاستقرار السعى لتعديل الدستور، وهنا أقصد بالتعديلات فيما يتعلق بمواد تزيد من قوة وصلابة مصر من أجل المستقبل.

نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقاً

يجب تعديل المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية فى الدستور، لتصبح: «أى شخص يُقبض عليه وهو يعتدى على مؤسسات الدولة، أو يخل بالأمن القومى المصرى يُحاكم عسكرياً بتهمة الخيانة العظمى، لا توجد غضاضة من الناحية الدستورية فى مسألة وضع دستور جديد أو حتى تعديله، حيث إن وضع دستور جديد للبلاد يختلف عن تعديل الدستور القائم.

وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب

تعديل الدستور فى الوقت الحالى قد يسبب بلبلة فى الشارع، ومن الأفضل الانتظار حتى يطبق الدستور على أرض الواقع واختباره أولاً، كى يتم الحكم عليه بالتعديل من عدمه، وبالمناسبة الدستور ليس قرآناً، ومن السهل تعديله، لكن علينا فى البداية أن نركز على تنفيذ ما جاء فى الدستور من مواد تحقق العدالة الاجتماعية للمصريين.

الأغلبية التى شكلها ائتلاف «دعم مصر» لن تدعو إلى تعديل الدستور الآن، قد يحدث بعد مرور سنة ونصف من بداية البرلمان لضمان استقرار الأوضاع، وبعدها نبدأ الحديث عن تعديل الدستور، ولكن لا تعديل حالياً للدستور من قِبَل الائتلاف، والمواد التى يمكن إعادة النظر فيها هى الخاصة ببعض القوانين، وبصلاحيات رئيس الجمهورية.

مؤسس قائمة «ائتلاف دعم مصر»

الدستور الحالى قد يدفع مصر لتكرار السيناريو اللبنانى أو العراقى، من خلال المادة 146 التى توضح طريقة اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة وطرحه على البرلمان، لذلك يجب تعديلها، هذه ليست صناعة رئيس مستبد وإنما إعادة سلطات تم سلبها بمقتضى الدستور الجديد، فلن ينصلح الحال دون عودة هذه السلطات إلى الرئيس.

الناس مقتنعة أن دورتين فقط لرئيس الجمهورية مسألة مقبولة بحكم تجارب الماضى، لكن المواطن يتساءل: «لماذا 4 سنوات للدورة الواحدة»، وإذا كان هناك توافق شعبى حول مد الفترة الرئاسية فلا بد أن يكون ذلك ضمن تعديلات دستورية، وأوافق على التعديل بشرط ألا تزيد الفترة الرئاسية على 6 سنوات، وأرفض زيادتها على تلك المدة.

رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم

مصر فى حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور وُضع فى ظرف استثنائى ووُضع بنوايا حسنة، والمرحلة الحالية تستدعى تعديلات تتماشى مع الظروف السياسية، هناك مجموعة من الأمور تغيب عن ذهن كثير من غير المتخصصين والجمهور خاصة بالدستور، وعليه يجب اختيار حل من عدة حلول للمشكلة الموجودة فى المجتمع.