لجان البرلمان: الدستور ليس «قرآناً».. وجاهزون بالمواد المطلوب تعديلها

حدّد عدد من النواب، ممثلى هيئات مكاتب اللجان البرلمانية، المواد الدستورية التى يرون -من وجهة نظرهم- أنها تحتاج إلى تعديل دستورى أو إلغاء، وجاءت المواد الخاصة بمُدة الرئاسة وتشكيل الحكومة فى مقدمة المواد التى اقترح النواب تعديلها، حال الدخول فى مرحلة تعديل دستورى، حيث اعتبر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى أن «الدستور ليس قرآناً»، مطالباً بتعديل مواد «الرئاسة والطوارئ وتشكيل الحكومة والقضاء العسكرى»، ليتمكن الرئيس من تنفيذ برنامجه، فيما رأى رئيس لجنة الثقافة والإعلام أنه ليست هناك حاجة إلى مواد تنظم عمل الإعلام، مطالباً أيضاً بإلغاء مادة العدالة الانتقالية، لأنها غير مناسبة للظروف الراهنة، واعتبر رئيس لجنة «حقوق الإنسان» أنه يجب توسيع صلاحيات الرئيس فى تعيين الوزراء وعودة مجلس الشورى.

وكيل «الدفاع»: أطالب بإعادة النظر فى مواد «الرئاسة والطوارئ».. ورئيس «الإعلام»: لسنا بحاجة إلى مواد تنظم الإعلام فى ظل وجود 3 مجالس

وقال النائب أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: إن «هناك مواد كثيرة فى الدستور تحتاج إلى تعديلات واضحة، أبرزها إلغاء المادة الخاصة بالعدالة الانتقالية، لأن الظروف الحالية لا تحتاج إلى إعداد قانون يتعلق بهذا الأمر، خصوصاً بعد أن أفرز المجتمع الصالح من الطالح، ولدينا حاجة ماسة حالياً إلى إلغاء المواد المتعلقة بتحديد نسب دعم قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة». وأشار إلى أنه يتعجّب من وجود مواد لتنظيم عمل الصحافة والإعلام. وقال: «لدينا 3 مجالس للصحافة والإعلام، وكنت أرى أننا بحاجة إلى مجلس واحد يقوم بهذه المهمة».

وقال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى: إن الدستور ليس قرآناً، حتى لا يتم الاقتراب منه، خصوصاً أن التعديل يكون حسب المصلحة العليا للدولة المصرية، وأكد أن هناك عدداً من المواد يستلزم تعديلها، حفاظاً على الأمن القومى، من بينها المادة (140) المتعلقة بُمدة رئيس الجمهورية، لأن 4 سنوات فى الحكم، غير كافية على الإطلاق، خصوصاً أن رئيس الدولة يجب منحه الفرصة الكاملة لتنفيذ برنامجه الانتخابى، بما يوفر الأموال لخزانة الدولة، وأضاف: «مش كل 4 سنين نعمل انتخابات فى ظل ظروفنا الاقتصادية الصعبة». وشدد على أن التعديل، يصب فى نطاق الأمن القومى، فى ظل المواجهة العنيفة التى تخوضها الدولة ضد الإرهاب، ووجود قوى متربّصة بالداخل والخارج وتسعى للتأثير على الاستقرار.

ونبّه إلى أن البعض يُعول على عدم دستورية تعديل مدة الرئاسة، مستنداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة (226)، التى تنص على أنه «لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات». وأكد أن هذا الكلام حق يُراد به باطل، خصوصاً أن التعديلات المقترحة ليس لها علاقة بإعادة الانتخاب من عدمها.

وطالب «كدوانى»، بضرورة تعديل المادة (147) المتعلقة بإعفاء رئيس الجمهورية للحكومة بعد موافقة البرلمان، مضيفاً: الرئيس يجب أن تكون له الحرية فى إعفاء الوزراء من مناصبهم، باعتبارهم السلطة التنفيذية المعاونة له ويحق له اختيارهم دون أن يكون مقيّداً بأى شرط. وأكد ضرورة تعديل المادة (154) الخاصة بفرض حالة الطوارئ وإعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، بأن يتم فرضها لمدة عام وتُمد لمدة أخرى مماثلة، مستنداً فى ذلك إلى أن مصر فى حالة حرب، وهناك خطر على الأمن العام، وبالتالى الـ3 أشهر غير كافية لتمكين الدولة من القيام بمواجهتها للإرهاب. وأضاف: الأمن القومى خط أحمر، فى ظل وجود تخطيط منظم من أجهزة مخابراتية وتمويل بلا حدود، ودول تنفق المليارات من أجل إسقاط مصر وتحطيمها، وبالتالى يجب فرض الطوارئ لمدة سنة.

وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن النسبة التى نص عليها الدستور لموازنة الصحة بحاجة إلى إعادة صياغتها، لأنها غير قابلة للتنفيذ. وأضاف أنها تمثل أزمة تواجهنا مع كل دور انعقاد عند وضع الموازنة العامة، لأن نسبة الصحة لا تتوافق مع النسبة الدستورية، بجانب استمرار تبعية الصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب لميزانية الوزارة، رغم عدم استفادة الصحة منها.

وأضاف «العمارى»، أن النسبة الواردة بالدستور والمقدّرة بـ3% من الناتج القومى الإجمالى، غير منطقية، لأن الناتج لا يمكن حسابه، لأنه يدخل ضمن الناتج القومى الاقتصاد غير الرسمى، وفى حال تعديل الدستور يجب إعادة المادة من جديد، حتى يمكن خلال الموازنة العامة الجديدة الحصول على نسبة يمكن تطبيقها لقطاع الصحة لأهميته القصوى، ولفت إلى أن المادة 18 من الدستور تنص على: «لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة، وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين».