دستور«النوايا الحسنة» يواجه دوامة «التعديل»

«الدستور كُتب بالكثير من حُسن النية، والبلاد لا تدار بالنوايا الحسنة»، عبارة قالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد مرور نحو 20 شهراً فقط على إقرار «دستور 2014» الذى أعدته لجنة الخمسين بديلاً عن «دستور 2012» الذى أعدته لجنة الإخوان وسقط مع سقوط حكم الجماعة بعد ثورة 30 يونيو وإعلان خارطة الطريق فى 3 يوليو.

«الوطن» تفتح ملف المعركة المتوقعة حول مستقبل «العقد الاجتماعى»

لكن عبارة الرئيس التى قالها ضمن كلمته فى افتتاح أسبوع «شباب الجامعات» بجامعة قناة السويس، سبتمبر 2015، فتحت الباب للحديث لأول مرة عن إمكانية إجراء تعديلات على الدستور الجديد الذى حاز على نسبة موافقة تجاوزت 98% خلال الاستفتاء عليه، وتجدد الجدل مرة ثانية مع عبارة جديدة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، خلال ترؤسه مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة المنصورة قبل أيام، قال فيها «إن أى دستور يتم وضعه فى حالة عدم استقرار، يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة».

«الوطن» تفتح الملف الذى يهم 100 مليون مصرى حول «دستور النوايا الحسنة» الذى يحدد حقوقهم وواجباتهم، وخرج فى ظروف استثنائية كانت تمر بها مصر سياسياً وأمنياً فى مواجهة داخلية مع تنظيم إرهابى أراد السيطرة على كل شىء ومواجهة خارجية مع حكومات ومنظمات داعمة أو موالية. نجحت «مصر 30 يونيو» فى المواجهتين، واستطاعت أن تبقى، لكن بقى معها الدستور الذى تتعالى الأصوات الداعية لتعديل بعض نصوصه يوماً بعد آخر.

هنا نرصد مواد «النوايا الحسنة» بالشرح والتحليل والقراءة المتعمقة، وتناولت حولها آراء فريقين من الفقهاء الدستوريين وخبراء القانون والسياسيين والمفكرين: أولهما مؤيد لإجراء تعديلات يصفها بأنها «ضرورة ملحة» لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، وأنه لا يمكن الانتظار عليها، خاصة أن الدولة تمكنت من تثبيت أركانها وتستطيع الإقدام على خطوات للإصلاح الدستورى، تبدأ بمد فترة الولاية الرئاسية لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 فقط لتحقيق استقرار سياسى يساعد على تحسين الأوضاع، وتوسيع صلاحيات الرئيس بما يمكنه من ممارسة سلطاته والانتهاء من تنفيذ مشروعاته وخططه التنموية، والفصل بين البرلمان والسلطة التنفيذية لعدم التداخل بينهما، ومنح الدولة سلطات أوسع سواء فى مواجهة الإرهاب أو لتحقيق العدالة الناجزة.