وزراء سابقون: إلغاء حق «النواب» فى تعيين وإقالة الحكومة «مرفوض»

يرى وزراء سابقون أن تلويح نواب برلمانيين بإمكانية إجراء تعديلات دستورية للمواد الحاكمة للعلاقة بين رئيس الجمهورية والبرلمان، فيما يخص التعديلات الوزارية أو إقالة وتعيين وزراء جدد، إهدار لحق البرلمان المكتسب من دستور ناتج عن ثورتين، فيما يتعلق بحق الشعب فى مراقبة وتعيين وإقالة الوزراء. واتفق الوزراء على أن طرح تعديلات دستورية من أجل مزيد من الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومى فى ملفات مثل «الأسعار والطرق والأمور الاقتصادية»، لا نحتاج له فى الوقت الحالى كون البرلمان يطرح ما يريده والحكومة تنفذ ما فى استطاعتها، وفقاً للإمكانيات المطروحة، نافين وجود أى ندية أو ترصد من أى طرف للآخر، محذرين من أن تمرير تلك المواد سواء، فيما يتعلق بحذف حق البرلمان فى الموافقة على تعديل وزارى وتعيين وإقالة وزراء ومنح الحق كاملاً لرئيس الجمهورية، قد يوحى للبعض بأننا نصنع القانون من أجل رئيس الدولة، بل يجب أن نصنع القانون من أجل الدولة.

«كمال»: لا نحتاج تعديلات لتوسيع رقابة البرلمان على الحكومة.. و«عيسى»: «الدستور مش لعبة عشان نغيره بعد 3 سنين»

ويرى الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والتضامن الأسبق، أن اللجوء لتعديل دستورى للمادة 147 من الدستور التى تحكم العلاقة بين الرئيس ومجلس النواب، بالشكل المطروح من جانب النواب، سيطلق يد الرئيس فى اتخاذ قرارات تتعلق بالوزراء، ويضيف «البرعى» أن أى رئيس جمهورية سيجد نفسه أمام سلطات مطلقة تتعلق سواء بتشكيل الحكومة أو تعديل أعضائها، أو إقالة وزير دون معارضة أو توافق مع البرلمان، وهو أمر يصعب على الحياة السياسية فى مصر التعاطى معه.

«البرعى» الذى شغل حقيبة القوى العاملة فى حكومة الدكتور عصام شرف فى أعقاب ثورة يناير 2011، وكان وزيراً للتضامن الاجتماعى فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى أعقاب ثورة يونيو 2013، يرى أن الاستقرار فى أى نظام سياسى لا يأتى إلا برقابة متبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يتحقق حالياً فى المادة 147 بتشكيلها الحالى، قائلاً «إحنا فى مصر بالأساس بنعانى من غياب الأحزاب السياسية، وعليه فمفيش ممثلين للأحزاب غير داخل البرلمان، وفى ظل نظام رئاسى يجب أن يكون هناك تعاون متبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».

وعن تبريرات بعض النواب بأنه حال رفض مجلس النواب، وفقاً لنص المادة الحالية، الموافقة على إقالة وزير بناء على رغبة الرئيس، وقتها قد تتوتر العلاقة بين الرئيس وهذا الوزير، يرد قائلاً «الرئيس والوزير فى النهاية يعملان لخدمة الدولة، وقبلها بالعمل العام لصالح الوطن والمواطن، وبالأساس لا أتقبل فكرة أن بعض النواب يريدون التنازل عن حقوقهم الدستورية، فالبرلمان هو المعبر الأول عن الإرادة الشعبية، فإذا رأى البرلمان أن هذا الوزير مقصر فى عمله ويجب أن يُقال، فهو فى النهاية قرار شعبوى من أهالى الدوائر التى يمثلها النواب، ولا يغضب الرئيس فى شىء إذا كانت هذه هى إرادة مجلس النواب»، وأضاف «البرعى» أن ما يحدث حالياً من طرح تعديلات تتعلق بالمادة 146 أو مدة الفترة الرئاسية، ربما يشير إلى أمر خطير بأن هناك عدداً من النواب «يصنعون القانون من أجل رئيس الدولة»، ويتناسون شيئاً مهماً جداً هو أن القانون لا بد أن يفصل ويصنع من أجل الدولة.

ويرى الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى الأسبق، الذى شغل منصب نائب رئيس الوزراء فى حكومة حازم الببلاوى، أن «النظام السياسى المعمول به فى مصر ليس نظاماً رئاسياً كاملاً أو نظاماً برلمانياً كاملاً، فهو نظام مختلط يقوم على سلطات مشتركة بين الرئيس والبرلمان، فمن غير المعقول أن يقول لنا البرلمان فجأة: نريد تعديلات دستورية لنتنازل عن سلطاتنا»، مضيفاً: «الدستور مش لعبة، عشان نيجى بعد 3 سنين نقول عايزين نغيره، إذا كان لمجلس النواب رغبة فى تغيير مواد بالدستور ويرون أن الدستور يحتاج لتعديل، عليهم أن يكتبوا دستوراً جديداً».