الرئاسة «أم المعارك».. اقترحات بزيادة فترة «الرئاسة» من 4 إلى 6 سنوات

«تغيير الدستور تحت أى مسمى أمر غير إيجابى، خصوصاً فى الفترة الحالية، وهناك سوابق غير إيجابية منها أحداث تغييرات سنة 1980، فى عهد الرئيس الراحل السادات، حول مُدد الرئاسة ودِين الدولة». ومصر فى حاجة إلى إدخال تعديلات دستورية فى الوقت الحالى، خصوصاً أن هذا الأمر من الممكن أن يُحدث المزيد من انقسامات نحن فى غنى عنها، ومصر على بعد نحو 10 أشهر من انتخابات رئاسية جديدة، والحديث عن تعديل فى الدستور غير ملائم للتوقيت، ورغم أن الدستور قابل للتعديل فى أى وقت، فإن هذا ليس وقته المناسب.

مؤيدون: ضرورية لاستكمال «خطة التنمية» والمشروعات الاقتصادية.. وإجراء انتخابات كل 4 سنوات عبء على الموازنة.. ومعارضون: التوقيت غير ملائم للتعديل قبل 10 شهور من الانتخابات.. والدولة لم تلتزم بالدستور فى «العدالة الانتقالية ومفوضية الفساد»

أثارت مطالبة عدد من النواب والسياسيين بتعديل المادة 140 من الدستور الحالى، والخاصة بتحديد مُدة ولاية رئيس الجمهورية بـ4 سنوات فقط، لتسمح بزيادة هذه الفترة لتصل إلى 6 سنوات أو أكثر، حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض، حيث يرى المؤيدون أن زيادة مدة الحكم ضرورية لاستكمال «خطة التنمية» والمشروعات الاقتصادية التى بدأتها الدولة، فيما يعتبر المعارضون أن إجراء هذا التعديل، ونحن على بُعد أشهر من الانتخابات الرئاسية، سيؤدى إلى مزيد من الانقسامات وعدم الاستقرار، مشيرين إلى أن فترة 4 سنوات كافية.

وقالت النائبة مى محمود: إن «مدة 4 سنوات غير كافية على الإطلاق، لكى يستطيع أى رئيس تنفيذ برنامجه الإصلاحى، خصوصاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدأ فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية وإعادة هيكلة للبنية التحتية، وبالتالى ففترة الـ4 سنوات غير كافية على الإطلاق للانتهاء من هذا الأمر».

وأضافت «مى»: «إجراء الانتخابات الرئاسية كل 4 سنوات عبء شديد على الموازنة، فى ظل الوضع الاقتصادى الراهن، خصوصاً فى ظل اقتراب انتخابات المجالس المحلية، المقرر الترتيب لها عقب إقرار قانون المحليات الموجود بالبرلمان»، معتبرة أن الدستور ليس كتاباً مقدساً لا يمكن الاقتراب منه، وإنما هو مُنتج بشرى قابل للتغيير، حسب ظروف البلد.

وقال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن التعديلات أمر طبيعى ولا يوجد ما يمنعها، لكن توقيتها غير مناسب، فالتعديلات المثار حولها الكلام لا تتحدث عن علاقة السلطات ببعضها البعض فقط، أو مسألة علاقة الرئيس بالبرلمان وعزل الوزراء، لكنها امتدت لتطال تعديل المادة الخاصة بمدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وفى تقديرى أنه يمكن أن يُعاد النظر فى المواد المتعلقة بالفصل بين السلطات، ولا مانع فى ذلك على الإطلاق، أما إذا كان الحديث حول المدد الرئاسية، فأنا أعلم جيداً أن الرئيس لم يتدخّل فى الموضوع، وهناك من يتدخّل من مجلس النواب كمتطوع ويزايد بالأمر.

وحذّر «فهمى» من طرح الأمر فى الوقت الحالى، مضيفاً: «إذا دخلت هذه المادة على حزمة التعديلات، فإنها ستُحدث حالة من الانقسام داخل البرلمان، وستنتقل هذه الحالة إلى المجتمع».

وأوضح لـ«الوطن»: «لو طرحت هذه التعديلات فى حزمة واحدة يجب انتقاء ما يصلح كأولويات ملحة، لإنهاء الجدل حول علاقة السلطات مع بعضها، أما إذا كان الهدف مد فترات الرئاسة فإنه يجب وضعه فى إطار آلية أخرى، ويجب طرحه للحوار المجتمعى أولاً، ولا يجب الاكتفاء بالتعديل من داخل مجلس النواب، وإذا توافقت القوى السياسية عليها، فلا مانع فى ذلك».

وفى المقابل، رفض النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل «25 - 30»، تعديل فترة الرئاسة بالدستور، والمنصوص عليها بـ4 سنوات فقط، قائلاً: «أرى أن فترة السنوات الأربع كافية جداً لكى يستطيع الشعب أن يقيّم هذه الفترة، وإما أن يمنح الشعب بعدها الرئيس فترة رئاسية جديدة، أو يمنح الفرصة لمرشح آخر».

وأضاف: «رغم بعض التحفظات على بعض مواد الدستور الحالى، لكن وبكل تأكيد نحن لم نلتزم بما جاء فى الدستور الحالى حتى الآن، خصوصاً فى ما يتعلق بالتباطؤ فى تشريع بعض القوانين التى ألزم الدستور بإصدارها، مثل قانون العدالة الانتقالية ومفوضية الفساد، ولهذا وبشكل واضح أرفض تماماً أى محاولة لتعديل الدستور فى الوقت الراهن».

واعتبر «الحريرى» أن هناك مجموعة من السياسيين والنواب يتعمّدون دائماً إثارة أمر تعديل الدستور، بمبرر ودون مبرر، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير صحى من الناحية السياسية على الإطلاق، على حد قوله.

ورفض الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تعديل مدة الرئاسة التى حدّدها الدستور الحالى بـ4 سنوات، قائلاً: إن «الدستور هو القانون الأسمى، أو قانون القوانين، ولا بد أن يتّسم بدرجة من الثبات أو الاستمرارية، ولا يصح أن نغير ونحذف ونضيف فى الدستور خلال فترات متقاربة، لأن هذا الأمر يخل بالاستقرار عكس ما يروج له البعض».