نقابيون: دستور 2014 أنصفنا بـ«مكتسبات تاريخية».. وعلينا تنفيذه قبل تعديله

أجمعت قيادات نقابية فى مختلف النقابات المهنية على رفض دعوات التعديل الدستورى وأكدت أن الدستور الحالى أنصف النقابات فى مواد عديدة.

وقال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إنه ضد إجراء أى تعديل للدستور، مؤكداً أن تعديل الدستور فى الفترة الحالية، ستكون له آثار سلبية وسيفتح باباً للخلافات والصراعات ولن يكون فى الصالح العام، فى ظل بناء الدولة وعودتها إلى الاستقرار، وهو ما يحتاج إلى اصطفاف أطياف الشعب خلف قيادته التى تريد البناء والاستقرار.

«النبراوى»: 4 سنوات مدة غير كافية للتقييم.. و«أبوبكر»: دعوات التعديل قبل تنفيذه على أرض الواقع عبث كبير

موضحاً أن تعديل الدستور سيؤثر سلباً على مؤسسات الدولة وسيفتح أبواباً للجدل والصراعات ويؤثر على الاستقرار.

وقال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن مواد النقابات فى دستور 2014 كفلت حرية العمل النقابى وألزمت المشرّع بأخذ رأى النقابات المهنية فى الأمور التى تخصها، ومنعت فرض رأى الجهات الإدارية فى أعمال النقابات وفرض الحراسة عليها، والمواد المتعلقة بتنظيم العمل النقابى جيدة ولسنا فى حاجة إلى إجراء أى تعديل عليها.

وقالت المحامية مها أبوبكر، عضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور، إن دستور 2014 لا بد من ترجمته فى نصوص قانونية أولاً حتى يتم معرفة نقاط ضعفه، أو الحديث عن تعديله، وأضافت: «دعوات تعديل الدستور قبل تنفيذه على أرض الواقع، عبث كبير بإرادة الشعب، خاصة أنه حاز على موافقة عدد كبير من المواطنين، وهو ما يعد إهداراً لإرادتنا وطاقتنا فى معارك جانبية». وأكدت «أبوبكر» رفضها لدعوات تعديل الدستور حالياً، مضيفة: «دعوات التعديل تدل على عدم دراية بالدستور وتغيير مدة الرئيس سيضع المجتمع فى فتنة مجتمعية، لسنا بحاجة إليها فى ظل التركيز على النهوض بالدولة»، وأوضحت أن المصلحة الوطنية تستلزم تنفيذ الدستور وليس تعديله، لافتة إلى أن المواد المتعلقة بالنقابات المهنية، تعد جيدة، واستطاعت النقابات خلالها أن تضع ضمانات ومكتسبات حقيقية فى الدستور، لم تستطع الحصول عليها من قبل كمكتسبات مهمة ولها علاقة بالدعائم المصرية.

وقال عبدالجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين، إن نقابة المحامين، ترى أن النصوص الموجودة فى الدستور تعد إنجازاً ومكتسبات تاريخية لم تكن موجودة فى مصر من قبل، لذلك فإن نقابة المحامين ليست فى حاجة إلى تعديل الدستور، كما أن لجنة الخمسين التى نتج عنها دستور 2014 كانت تعمل فى ظروف خاصة، ورغم ذلك جاء الدستور فى الأغلب الأعم به لصالح الوطن.

وأضاف «عبدالجواد»، أن تعديل الدستور بشكل عام أو فيما يتعلق بتغيير مدد الرئيس، سيحدث التباساً بين الشعب وقد يستغله الإخوان والدول المعادية لمصر استغلالاً سياسياً فى الإساءة لمصر.