«العمل عقوبة المجرمين بدلًا من الحبس».. الحكومة توافق على تعديل قانون العقوبات.. العليمي: تشغيل المجرمين خارج السجن يساند الموازنة.. وبرلماني: لابد من شروط لتنفيذها حسب خطورة المجرم

مجلس الوزراء يوافق على تعديل المادة 20 من قانون العقوبات "العليمي": قانون الحكومة بتشغيل المجرمين خارج السجن لها فائدة اقتصادية نائب: لا يمكن استبدال عقوبة السجن بالتشغيل خارج السجن على كل المجرمين

العمل عقوبة المجرمين بدلًا من الحبس.. هذا هو مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بتعديل المادة 20 من قانون العقوبات، وذلك بإبدال العقوبات البدنية الأحكام بالعقوبات المقيدة للحرية بالتشغيل خارج السجن، وذلك بهدف تقويم سلوك المحكوم عليهم بالسجن وإعادة دمجهم في المجتمع، وهو ما لقي قبولا من بعض نواب لجنة الشئون الاقتصادية لما له من فائدة اقتصادية، كما أنه يشجع على دمج المجرمين في المجتمع وتأهيلهم، بينما قال البعض إنه لا يمكن تنفيذها على جميع المجرمين لأن هناك بعض المتهمين في القتل والسرقة العمد والاغتصاب لا يمكن أن يتم تشغيلهم في مثل هذه الأعمال.

في البداية، قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة لتعديل المادة رقم 20 من قانون العقوبات، جيد لأنه يعود بالنفع على المسجونين لأنه يقوم بتأهيلهم لإدخالهم في الوطن ويبعدهم عن الجريمة وفكرها.

وأضاف "العليمي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك العديد من المسجونين متهمون في قضايا بسيطة، مثل عدم سداد قرض أو غيرها من القضايا البسيطة، لابد من استغلالهم بشكل جيد والمساعدة في الإنتاج والعمل مع توفير أجرة العمالة.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستعورية والتشريعية إلى أنه على الحكومة توفير أماكن عمل للمساجين للإنتاج، على أن تكون بدراسة جيدة وبإشراف من وزارة الداخلية، موضحًا أن المحبوسين يكلفون الدولة الكثير أثناء فترة تواجدهم في السجن، ما يكلف الموازنة الكثير، لذلك لابد من الاستفادة منهم من الجانب الاقتصادي.

من جانبه، قال النائب عفيفي كمال، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لتعديل المادة رقم 20 من قانون العقوبات، بأن يتم إبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن، مقترح جيد ولكن لا يمكن تطبيقه علي جميع المجرمين.

وأضاف "كمال"، في تصريحات لـ "صدى البلد": "يمكن تطبيق هذا القانون على الجنح والمخالفات البسيطة وذات المدد القصيرة، بينما لا يمكن تطبيقه على قاتل أو سارق بالإكراه أو مجرم إرهابي"، مشيرًا إلى أن مثل هذه العقوبة لن تحقق الردع الخاص للشخص مرتكب الجريمة، ما يجعله  يستسهل ارتكاب الجريمة.