«منع التعدد» «معاشرة الخادمات» «الميراث».. قضايا خالفت تونس بها الشريعة

فجر الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بالدعوة  إلى تفعيل "المساواة" بين الرجل والمرأة في الإرث. 

وجه "السبسي"، في خطابه، الذي ألقاه خلال الساعات الماضية، في العيد الوطنى للمرأة، أمام سياسيين وحقوقيين، وزير العدل بإعادة النظر في المنشور رقم 73 الذى يمنع زواج المرأة التونسية بأجنبى غير المسلم.

دعوات السبسى للمسئولين بتونس للبحث عن المساواة بين الرجل والمراة فى الميراث، فضلا عن السماح للمراة التونسية بالزواج من أجنبي غير مسلم، بما يتماشى مع الدستور.. فتح المجال أمام أبرز القضايا التى تجاهلت تونس الشريعة فيها.

القانون التونسي يمنع منعا باتا تعدد الزوجات بموجب الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية، المنقح بالقانون عدد 70 لسنة 1958 والذي ينص صراحة على منع تعدد الزوجات، كما يترتب على مخالفة هذا القانون عقوبات جسدية ومالية حسب الفقرة الثانية منه.

ومنذ اعتماد هذا القانون في الدستور التونسي في الخمسينيات لم تطرح مسألة منع تعدد الزوجات كقضية في الشأن التونسي بل مثلت مصدر فخر للتونسيات من ناحية حفظ كرامتهن وحقوقهن الأسرية.

رغم الجدل الحاد حول قضية تعدد الزوجات في تونس فإن مجلة الأحوال الشخصية وفصل منع تعدد الزوجات حسم المسألة قانونيا وهو ما يزال ساري المفعول، الأمر الذى دفع البعض إلى البحث عن بدائل أخرى لتعدد الزوجات. 

حيث  طالب رئيس حزب الانفتاح والوفاء، البحري الجلاصي فى وقت سابق، بأن ينص الدستور التونسي الجديد على “حق كل تونسي في اتخاذ جارية إلى جانب زوجته والتمتع بها بما ملكت يمينه، واصفا الأمر بأن الجارية هي الحل الأمثل لإعادة التوازن الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع التونسي، الذي تضرر بعلمانية قانون الأحوال الشخصية الذي يجرم تعدد الزوجات".

دعا الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، خلال كلمته، في العيد الوطنى للمرأة بتفعيل "المساواة" بين الرجل والمرأة في كل المجالات، من بينها الإرث. قائلا "مقتنعون بأن العقل القانونى التونسى سيجد الصيغ الملائمة التى لا تتعارض مع الدين ومقاصده، ولا مع الدستور ومبادئه فى اتجاه المساواة الكاملة ولأن المساواة فى الإرث هي من أمور البشر".

ودافعت عن دعوة السبسى، رئيسة الاتحاد الوطنى للمرأة، راضية الجربي، مشددة على أن المساواة فى الإرث بين الرجل والمرأة قابلة للتنفيذ فى تونس طبقًا للدستور الذى ينص  فى فصله الـ(46) على المساواة بين الرجل والمرأة فى كل المجالات، على حد تعبيرها.

زواج المراة التونسية من أجنبي 

كما كلف  السبسى وزير العدل التونسى بإعادة النظر في المنشور رقم 73 الذى يمنع زواج المرأة التونسية بأجنبى غير المسلم، مؤكدا أن هناك متغيرات تمت على صعيد الواقع، من بينها سفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة، فضلا عن زواج العديد من التونسيات بأجانب، تتطلب إعادة صياغة المنشور 73 بشكل جديد يتناسب مع الواقع الجديد.

وفى المقابل لاقت مقترحات الرئيس التونسى دعم وتأييد ديوان الإفتاء، والذى أصدر بيانا يساند فيه هذه المقترحات، واصفا بأنها تدعم مكانة المرأة وتضمن وتفعل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، التى نادى بها الدين الإسلامى فى قوله تعالى (ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف).

وفى أول رد رسمى للأزهر على تأييد ديوان الإفتاء التونسى دعوات الرئيس السبسى ، خرج الدكتور عباس شومان ، وكيل الأزهر فى بيان له ، بالتأكيد أن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام ، منوها بأن المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان.

وأوضح وكيل الأزهر أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة، فإن زواجا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج، حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولايعتقد بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها. 

من جهته أبدى الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء استياءه الشديد من دعوات الرئيس التونسى "السبسى" بالمساواة بين الرجل والمراة فى الميراث، بالتأكيد أن ذلك الأمر مخالف للشريعة بقوله تعالى "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين".

وكشف عضو هيئة كبار العلماء، فى تصريحات خاصة للتحرير، بأنه لا يجوز نكاح المسلمة من غير المسلم، بنصوص القرآن والسنة، كما أن الإسلام أبطل "ملك اليمين" وأن معاشرة الخادمات زنا محرم، لأنهن أحرار . 

من جانبه قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الأزمة الحقيقية تكمن فى أن المجتمع التونسى يسن قوانين ويدلى بمقترحات فى أمور وقضايا محسومة بنصوص القرآن والسنة وإجماع الفقهاء.