أشرف أنيس: كهنة يدعمون حفلات الطلاق الجماعي.. وجواسيس يراقبون النشطاء (حوار)

قال أشرف أنيس، مؤسس حركة «الحق في الحياة»، المطالبة بالطلاق والزواج الثاني للمسيحيين، إن الهدف من إقامة حفل «الطلاق الجماعى»، هو تسليط الضوء على أن قانون الأحوال الشخصية يوجد به الكثير من المشكلات، وكذلك كشف المعاناة الحقيقية التي يعيشها أصحاب هذه المشكلات؛ نتيجة عدم صدور القانون حتى الآن.

وأضاف «أنيس» أن أغلبية الذين حصلوا على حكم الطلاق وشاركوا فى هذا الحفل، غيروا الملة، ولكنهم ليسوا أثرياء، ومعظمهم باع الغالى والنفيس حتى يحصل على شهادة تغيير الملة، والتى تصل تكلفتها فى هذا الوقت إلى 4 آلاف دولار، وإلى نص الحوار.

ما الهدف من وراء إقامة حفل طلاق جماعي للمسيحيين؟

الهدف هو التعريف بأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يوجد به كثير من المشاكل، وكشف المعاناة الحقيقية التي يعيشها أصحاب هذه المشكلات؛ نتيجة عدم صدور القانون حتى الآن، فالقانون غير عادل وغير منصف لمعظم المسيحيين، ومن الأهداف الأخرى للحفل حث الدولة على أن تسرع في إصدار قانون موحد بما يتوافق مع الدستور الذي يحفظ الحقوق والواجبات، فمنذ عام 2011 حتى الآن طالبنا بالقوانين، وانتظرنا مرات كثيرة أن تبت مؤسسة الرئاسة ومجلس النواب في هذا القانون، ولكن لم يحدث أى تقدم فى حل مشاكل المصلوبين أمام المحاكم للحصول على الطلاق، والوضع الآن كما هو، والكنيسة توجه اتهامات إلى الدولة بأنها المقصرة فى عدم الانتهاء من القانون الذي لا يوجد اتفاق عليه من قبل جميع الكنائس، لذلك يسعى الكل إلى إلقاء الكرة في  ملعب الآخر، لإلصاق تهمة التقصير به، وكل هذه الممارسات تؤثر بالسلب على خروج القانون للنور، كما أنها تضيع حقوق أصحاب المشاكل، وتزيد معاناتهم اليومية.

ولكن الكنيسة أعلنت أن هناك اتفاقًا بين جميع الطوائف على القانون.. ما تعليقك؟

أولا المادة الثالثة من الدستور نصت على أن يحتكم المسلمون والمسيحيون إلى شرائعهم الدينية، والدستور لم يصنف المسيحيين كـ«طوائف»، كما نص على عدم التمييز بين الأشخاص بسبب العرق أو اللون أو الدين، فالدولة طلبت من الكنائس الاتحاد على قانون موحد للأحوال الشخصية وخصوصا فى بنود الطلاق، ولكن كل طائفة لها تفسيراتها الخاصة فى موضوع طلاق رعاياها، فهناك الأرثوذكس وافقوا على وضع مادة الهجر على 3  أو 5 سنوات لإتمام الطلاق، رغم أن هذا الحل غير دستوري، كما أن هذه المادة كانت موجودة من قبل في لائحة 38 وتم حذفها. أما الطائفة الكاثوليكية أكدت «أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا»، والإنجيليون أيضا أعلنوا عدم تغييرهم للبنود وأصروا أيضا على «أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا»، فما يتم بين الكنائس لا يصح أن يطلق عليه قانون، ولكن هذا يسمى بلائحة، وهذه اللائحة موجودة فى المحاكم، فإذا أردنا أن يكون هناك قانون لابد أن يكون هناك بنود محددة له، وهذا حدث فى عهد جمال عبد الناصر عندما أراد أن يسحب دفاتر التوثيق الخاصة بالزواج والطلاق من الكنيسة.

وما السبب فى عدم اتفاق الكنائس على قانون الأحوال الشخصية؟

الكنائس لن تتفق نهائيا على القانون؛ لأن كل كنيسة لديها تعاليمها الموروثة من الآباء الخاصة بهم، ولن يخالفوا تلك التعاليم، وسيظل أصحاب المشاكل «معلقين»، والكنائس ستفعل ما تريده داخل أسوارها، والمشكلة أن المسئول عن قانون الأحوال الشخصية في الحكومة لا يريد أن يخرج ويوضح الأسباب الحقيقية لتأخر إصدار القانون، ويعلنها صراحة أن المشكلة عند الكنائس!، كما أنه لابد أن تعطي الحكومة فرصة زمنية محددة لإجبار الكنائس على الانتهاء من هذا القانون، وإلا سوف يشرع هذا القانون عن طريق نواب مجلس النواب؛ لأنه الجهة الوحيدة التشريعية فى مصر.

وكيف تنظر إلى حصول البعض على الطلاق والتصريح بالزواج من قبل الكنيسة دون الدخول فى صدام؟

هناك محاباة لبعض الأشخاص من قبل الكهنة.

هناك اتهامات طالت منظمي الحفل بأنهم يبحثون عن الـ«شو الإعلامي».. ما تعليقك؟

اتهامات باطلة وليس لها أساس من الصحة، ومن الطبيعي أن تنالنا مثل هذه الاتهامات للتغطية على الهدف الحقيقي، وهو حل مشاكل أصحاب الأحوال الشخصية، كما أن هدفنا توصيل المعاناة الحقيقية للعالقين في المحاكم والمصلوبين على أبواب الكنائس منذ عام 2008، وكل أسرة لها مشكلة أحوال شخصية تتعاطف معنا، وتؤيد جميع قراراتنا ومطالبنا.

هل هذا الاحتفال شهد حضور بعض رجال الدين؟

لا.. لا يجوز أبدا أن يحضر كاهن لهذا الحفل وإلا سيكون معارضا لسياسة الكنيسة، ما سيعرضه إلى توقيع عقوبات عليه قد تصل إلى شلحه، ولكن هناك بعض الكهنة أعلنوا تقبلهم للفكرة لحل مشكلة الأحوال الشخصية ولكن هذه الأصوات لن تظهر خارج الغرف المغلقة خوفا من العقاب الكنسي، والكنيسة أصدرت قرارًا بعدم السماح لأي رتبة كنسية التحدث للإعلام، إلا المتحدث باسمها فقط، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة.

وماذا عن الاتهامات الخاصة بـ«تغيير الملة»؟

أغلبية الذين حصلوا على حكم الطلاق وشاركوا فى هذا الحفل، بالفعل غيروا الملة، ولكن ليسوا أثرياء، ومعظمهم باع الغالى والنفيس حتى يحصل على شهادة تغيير الملة، والتى تصل تكلفتها فى هذا الوقت إلى 4 آلاف دولار، فهؤلاء ليس لهم بديل آخر للحصول على الطلاق سوى هذا الأمر، ولكن هناك بعض الفقراء ومن ضاقت بهم الحياة يشهرون إسلامهم للحصول على الطلاق، وبعد ذلك يعودون مرة أخرى إلى المسيحية، وهذا سبب من أسباب الفتن الطائفية، وهناك قضية شهيرة اسمها العائدون والتي كان معظمهم من أصحاب الأحوال الشخصية، فالكنيسة قفلت باب الرحمة على هؤلاء مما دفعهم إلى اتخاذ هذه الطرق للحصول على حريتهم.

كم يبلغ عدد أصحاب مشاكل الأحوال الشخصية؟

هناك إحصائية فى عام 2011، أعلنت أن الحالات الموجودة بالمحاكم وصلت إلى 300 ألف حالة من طالبي الطلاق، ولكن بعد مرور كل هذه السنوات أعتقد أن العدد تضاعف بكثرة.