بعد ارتفاع حالات الطلاق والمشكلات الأسرية.. قانون الأسرة يخرج للنور قريبا.. «نواب»: يجب حماية الابن من توابع الانفصال.. و«نصير»: كل الدعم للحفاظ على حقوق المرأة

«نصير»: ندعم أي مشروع قانون يحفظ حقوق المرأة طبقا للشريعة «برلماني»: عهد مبارك وسع من حقوق الزوجة..ويجب ألا يستضيف الأب ابنه قبل سن الخامسة «عضو التشريعية»: من حق الأب أن يرى ابنه وقتما يشاء «نائب» يطالب برفع مصلحة الطفل فوق الوالدين بقانون الأسرة الجديد

في ظل المشكلات التي تشهدها البيوت المصرية يوما بعد الآخر، وحالات الانفصال العالية، يقوم المجلس القومي للمرأة بوضع مشروع قانون تنظيم الأسرة بما يضمن حقوق المرأة والأطفال، وقد طالب عدد من أعضاء البرلمان عن ضرورة أن يكون للطفل الأولوية في حماية حقوقه، لأنه أول الضحايا من جراء الانفصال بين الزوجين.

وفي البداية، قالت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إنها تمد يدها لكل من لديه مشروع يساعد على انصاف المرأة والطفل، ومن ثم نأخذ منه ما يتماشى مع الشريعة الإسلامية ومصلحة المرأة.

وأضافت "آمنة نصير"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنها تتمنى التعاون مع المجلس القومي للمرأة، في خطوته المقبلة لوضع مشروع قانون الأسرة، منوهة بأنه قد جمعها اجتماع بمايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وضعوا خلاله نقاطا مبدئية لقانون الأسرة.

ونوهت بأن هناك تعاونا مع جميع الجهات المعنية للخروج بقانون يحفظ للمرأة حقوقها المجتمعي.

وفي نفس السياق، قال نائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المرأة تتمتع بحقوق كافية، من شأنها حفظ مصالحه، وكان لقانون الأحوال الشخصية في عهد مبارك دور كبير في هذه الحقوق، بالإضافة إلي دور جيهان السادات، والتي كانت تقول إن الشقة حق للزوجة، وهذا فيه ظلم للزوج علي حد قوله.

وأضاف "حنفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن قانون الأسرة يجب أن يضمن حقوق حماية الأطفال، لأنهم من يدفعون ثمن انفصال الأبوين، وهو ما يؤدي إلى خروج جيل غير سوي، يركن إلى الإدمان، والعصابات الإرهابية.

وأوضح أنه لابد من تنظيم استضافة الأب لابنه في حال الانفصال، مشيرا إلي عدم استضافته للطفل قبل سن الخامسة من عمره، لأسباب تتعلق بالرضاعة والرعاية، التي تخول بها الأم في هذه المرحلة، ثم بعد سن الخامسة تتم الاستضافة، لكن بما يضمن رجوع الطفل لأمه مرة أخرى.

وأردف عضو التشريعية، أنه يجب تعديل ترتيب الحضانة، بحيث يأتي الأب في مرتبة متقدمة عن التي يحتلها الآن، والتي يسبقه فيها كثير من أهل الأم.

وعن الولاية التعليمية، قال: "إن مرحلة تعليم الطفل يجب أن تسند إلي الأب، وفي حالة تقصير القائم بالولاية التعليمية، يتم إسنادها للطرف الآخر بحكم المحكمة".

بينما قال النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن فترة حضانة الابن يجب أن تستمر كما هي عليه الآن، حتي سن الخامسة عشر من عمر الطفل، وتكون مسندة إلي الأم، حيث إن هذه المرحلة يحتاج الطفل فيها إلي الحنان، والرأفة، والرحمة، وهي الصفات التي تتميز به الأم.

وأضاف "أحمد" في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد"، أنه بعد سن الخامسة عشر للابن، يعود إلي والده، حيث يحتاج إلى القوة والعقل خلال هذه المرحلة.

وأوضح عضو التشريعية، أن من حق الأب أن يستضيف ولده وقتما يشاء، أثناء فترة حضانته مع الأم، دون اعتراض من الأم علي ذلك.