المحتوى الرئيسى

مشروع قانون تنظيم عمل الهيئات الطبية مازال حبيس الأدراج

08/14 19:25

أوضح الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء أن خلاف النقابة مع وزارة الصحة خلاف موضوعي ، وأن الوزارة تتخذ قرارات انفرادية تخص المنظومة الطبية دون الرجوع للنقابة .

وضرب مثالا على قرارات وزير الصحة التي أحدثت اشتباكا بين النقابة والصحة  خاصة قرار إنشاء هيئة للتدريب الإلزامي للأطباء. وقال «الطاهر» إن وجود هذه الهيئة هو بمثابة إهدار لسمعة كليات الطب في مصر وعدم الاعتراف بشهادة بكالوريوس الطب التي تمنحها الجامعات المصرية ، فاشتراط صلاحية الخريج من هذه الهيئة بممارسته لعمله هو بمثابة عدم اعتراف الوزارة بالشهادة التي حصل عليها الخريج وأضاف ان خريجي العلاج الطبيعي ليسوا أطباء.

جاء هذا في تصريحات خاصة لـ «الوفد» وأشار الطاهر إلي قرار وزير الصحة بالإعلان عن  شهادة «البورد » ليكون بديلا للزمالة المصرية التي تحظي باحترام وتقدير علي المستويين المحلي والإقليمي وما يمثله هذا التوجه من زيادة تكاليف الدراسات العليا لهذا البرنامج ليكون عقبة أمام الغالبية العظمي من الأطباء في الالتحاق بالدراسات العليا لرفع مستواهم المهني، ومن المفترض أن تسهل وتيسر  الوزارة التحاق الأطباء بالدراسات العليا لرفع مستواهم المهني .

وأعلن «الطاهر» وجود مشروع قانون بمجلس النواب لتنظيم عمل الهيئات الطبية حصل على موافقة 60 عضوا من أعضاء مجلس النواب لكنه ما زال حبيس الأدراج .

وأشار الي أن أهم ما يشتمل عليه المشروع هو وجود قواعد محددة لمحاسبة الطبيب حال وجود خطأ مهني ، وأنه لا توجد مواد محددة لمحاسبة الطبيب وأن الطبيب يخضع للمحاسبة من ثلاث جهات  فيخضع للمحاسبة القضائية بموجب قانون العقوبات كما أنه يخضع للمحاسبة الإدارية من جهة عمله وللمحاسبة التأديبية من النقابة .

وأضاف أمين عام نقابة الأطباء أن مشروع القانون اشتمل علي تشكيل لجنة عليا تضم أطباء وغير أطباء تكون مهمتها محاسبة الطبيب عن الأخطاء التي يرتكبها .

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل