عضو «تشريعية البرلمان»: القوانين المصرية كافية لمواجهة الفساد

قال النائب عفيفي كامل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ إن الفساد منتشر في كل المؤسسات الحكومية والقضايا المتعلقة بالفساد متتعدة؛ مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يسمى «قضية فساد»، ولكن يوجد جرائم بتوصيفات مختلفة تشكل فساد، وتندرج هذه الجرائم تحت أربع تصنيفات وهي فساد سياسي ومالي وإداري وأخلاقي.

وأوضح عفيفي في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الفساد السياسي يعتبر منظومة كاملة؛ وعقاب الفساد الإداري من خلال المحاسبات الإدارية من الجهة نفسها أو من النيابة الإدارية، مشيرا إلى أنه قد تصل قضايا الفساد إلى التجريم، إذ يخضع كل نوع من أنواع الفساد لطائفة من الجرائم.

وبالنسبة للقوانين المتعلقة بالجرائم التي تشكل فساد قال النائب إن عقاب الجرائم المتعلقة بالفساد يكون من خلال القانون الجنائي والتقنينات المتفرقة للتشريعات أو محاكمات القانون الجنائي وقانون تقنين العقوبات، مؤكدا على أن القوانين المصرية كافية لمواجهة الفساد وكلمة السر في تطبيقها بصورة صحيحة.

وأشار إلى أن قضايا الفساد ليست حكرا على الموظفين الفقراء، بل أكبر قضايا الفساد كانت لمسئولين ذوي مناصب، مؤكدا أن الفساد سلوك بشري سببه التربية والأخلاق فقط.