وكيل محافظ البنك المركزي: السوق استوعبت قرار تحرير سعر الصرف

قال طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إن أكبر التحديات التي يواجهها البنك المركزي المصري والحكومة والدولة المصرية بشكل عام، هو ارتفاع معدلات التضخم، التي تمثل عاملا مهما في تحديد قرارات الاستثمار، والتأثير على المواطن العادي.

وأكد فايد أن البنك المركزي اتخذ عددًا من الإجراءات للحد من ارتفاع التضخم، مثل قرارات رفع أسعار الفائدة التي هدفت لامتصاص السيولة من الأسواق، ووضع استراتيجية تستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى 13% بنهاية 2018، مقارنة بمعدلاته الحالية التي تصل إلى 35%، لافتًا إلى أن البنك المركزي يستهدف خلال الفترة المقبلة خفض معدلات الفائدة بمجرد تراجع معدلات التضخم، حتى يتم الوصول إلى معدلات جاذبة للاستثمار.

وأشار وكيل محافظ البنك المركزي، في كلمته خلال الندوة التي نظمتها النشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان "الاقتصاد المصري الواقع والمأمول" إلى أن السوق استوعبت قرار تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة، لكن البنك المركزي يضع في الحسبان أيضا شرائح معينة من المشروعات التي خصص لها مبادرات مهمة، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أعلن عن مبادرة تمويل لها من البنوك بمعدلات فائدة 5%، ومبادرة تمويل شراء المعدات والآلات بفائدة 7%، ومبادرة تمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 12%، مشددا على أن البنك المركزي يرى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الواعدة، لدفع عمليات التنمية، ما دفعه لإلزام البنوك بتخصيص جزء من عمليات تمويلها لها، ليحقق الجهاز المصرفي نجاحا كبيرا في أول سنة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تجاوزت 27 مليار جنيه مولت 17 ألف مشروع، وتحسن هذا الرقم بشكل كبير في الربع الأول من 2017، إذ بلغ 12 مليار جنيه مولت 6 آلاف مشروع، ونسعى لمضاعفة هذه الأرقام.