خبير: «أزمات الوزراء» لا بتهش ولا بتنش

ربما كان حادث قطار الإسكندرية الأخير، والذي راح ضحيته 44 شخصًا و172 مصاب - بحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن هيئة السكك الحديدية خير دليل على سوء إدارة الأزمات، فأسباب حوادث القطارات المتكررة لم تنتهِ بعد، ليستمر مسلسل نزيف الدماء على القضبان، مما دفع «الدستور» إلى البحث عن مسؤولين إدارة الأزمات في مصر، لا سيما أن هناك جهاز له مبنى مخصص لإدارة الأزمات تابعٍ لمجلس الوزراء، ولكن لم نجد لهم تواجدًا في الحادث أو تنسيق بين الأجهزة المعنية.

مبنى مر على إنشائه أكثر من ثماني سنوات، أُعد خصيصًا للتصرف السريع في حالة الكوارث المفاجئة في جميع محافظات الجمهورية، للوقاية من التعرض لأية أزمة طارئة قد تواجه مصر، فهو من المفترض أن يضع الخطط في حالة التعرض لأزمة أو حادث ضخم، وأن يساهم في وضع الحلول بشكل] كبير، إلا أنه وفي مصر لا يعرف عنه المواطنين الكثير، فهو هادئ للغاية في عز الأزمات الطارئة، وعدد العاملين فيه قليلون على الرغم من أنه قطاع يتبع مجلس الوزراء، إنه قطاع ادارة الأزمات والكوارث وهو يتبع مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

عقب حادثة قطار الإسكندرية حاولنا التعرف أكثر على دور مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار، وقطاع إدارة الأزمات والكوارث.

تصفحنا في البداية الموقع الإلكتروني الخاص بمركز دعم واتخاذ القرار، والذي يتبع قطاع إدارة الأزمات لمعرفة دوره في إغاثة منكوبي القطار، لم نجد كلمة واحدة بخصوص الحادث أو استعدادات المركز حولها، وكل ما تواجد عليه بعض الموضوعات التوعوية مثل مستحقي البطاقة التموينية، وكذلك بعض استطلاعات الرأي والمعلومات عن المركز والدراسات والمعلومات، أيضًا الأخبار المتعلقة بنشاطات مركز دعم واتخاذ القرار.

في زيارة لـ«الدستور» للمركز، الواقع بالقرب من ميدان التحرير، تجد الهدوء يعم المكان، لا تشعر بأن هناك حدثًا طارئًا ومئات من الضحايا في قلب القطار، صوت القرآن الكريم هو الصوت الذي يطغى على المكان في الصباح الباكر، الموظفون ممسكون بحقائبهم يتوجهون للخروج من المبنى باكرًا فبعضهم يحضر نصف يوم فقط، وعدد المعيّنون في المكان لا يتعدى 26 فردًا، بحسب تأكيد بعض المصادر لـ«لدستور».

حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية واستشاري التطوير الحضاري، يقول أنه يوجد ما يقرب من 34 وزارة و27 محافظة، وأنه بنسبة 80% من هياكلهم التنظيمية لا يوجد فيها قطاع أو إدارة للأزمات والكوارث.

وأضاف "عرفة" أن القطاع المتواجد والتابع لرئاسة الوزراء ليس له أية فعالية من الأساس، خاصة وأن أغلب موظفيه جاءوا بتعيينات صورية، وهم في الأساس موظفين، وليسوا متخصصين في التصدي أو علماء يمكنهم تطبيق المفهوم السليم لإدارة الأزمات، والذي بدوره لا يعني التصرف فور حدوث الأزمة لأن هذا غير صحيح على الإطلاق، والصحيح إن إدارة الأزمة تعني التصدي لها فور توقع حدوث الكارثة، كما أن القطاع الحالي ما هو إلا جهة تصدر بيانات قليلة تخص موظفيها فقط، وليست لها أي فاعلية أو دورٍ يذكر، بالإضافة إلى حدوث تضارب بينها وبين جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

وطالب "عرفة" بإلغاء قطاع إدارة الأزمات، وإنشاء جهة مختصة لإدارة الأزمات والكوارث مكونة من كوادر متخصصة في جميع المحافظات والوزارات خاصة المستهدفة منها.

تم إنشاء قطاع إدارة الأزمات والكوارث، بناءً على صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، وحمل رقم 1537 لسنة 2009، وتم تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها، وذلك لتفعيل الإطار المؤسسي الوطني الذي يتماشى مع المتطلبات الاستراتيجية الدولية للحدّ من الكوارث، فيما يُعرف باسم «المنتدى الوطني للحدّ من مخاطر الكوارث»، وبادرت الحكومة المصرية بالتوقيع على عدد من البروتوكلات والاستراتيجيات الدولية بسبب أن العديد من محافظاتها الساحلية معرضة لخطر ارتفاع منسوب المياه خاصة بمنطقة الدلتا.