قبل أن تفاجأ بالخسارة.. أفضل حلول لمتابعة عمل المحامين فى قضاياك

يعتبر المحامى أمينًا على قضايا وأسرار موكله، لكن عمل المحاكم شاق يتطلب جهدا ومتابعة، وأى تقصير فيه يمكن أن يضر بمصلحة أصحاب القضايا، الذين عادة ما يكونوا غارفين فى أعمالهم وتاركين المسؤلية للمحامى، حتى يفاجأ بعضهم بأن الأمور تسير على نحو لا يرغبه، وواقع مغاير للمعلومات التى تصله، فيضطر إلى إلغاء توكيل المحامى، وربما التقدم بشكوي ضده إلى النقابة، لكن قبل الوصول إلى هذه المرحلة التى عادة ما تكون مصحوبة بالخسائر، بالضرورة توجد إجراءات يمكن الاحتماء بها ولن تتطلب مجهودا شاقا، فى سبيل ضمان الحقوق والاطمئنان على حسن سير الأمور.

ووصف المحامي ياسر سيد أحمد، الإهمال الواقع بين المحامين وموكليهم والإضرار بالقضايا، بالمسألة الشائكة، مؤكدًا أن الأمر فى بدايته يجب أن يكون مبنيا على اتفاق ووضوح تام بين الطرفين، لأن عدم الاتفاق يؤدى إلى الخلاف وإهمال الطرفين بما يقودهما للمشكلات والخسائر.

وشرح أن المحامي فى البداية عليه أن يستمع إلى موكله ويعرف مشكلته وأبعادها، حتى يتمكن من توضيحها له، بدايتها وأبعادها وعلام ستنتهى، وعلى المحامى أن يوضح لموكله ما تتضمنه مراحل القضية من أحكام جزئية واستئنافية، والفترة التى تستغرقها كل مرحلة، ومصلحة الموكل فيها، وتحديد الأتعاب والمصاريف والرسوم فى كل ذلك.

وطالب المحامى بكتابة عقود اتفاق بين المحامين وموكليهم وتحديد التزامات كل طرف، وبذلك لن تحدث مشكلات، موضحًا أن بعض الموكلين يهملون أتعاب قضاياهم، فلا يمنحها المحامى أولوية، أو حتى أنهم يهملون متابعتها فتدخل فى دائرة النسيان.

ونصح المحامي باتصال الموكل الدوري بمحاميه، ومناقشته فى التطورات التى ينقلها، ويُفضل دعم ذلك بالمستندات، فإذا أقام دعوى يرسل صورة مختومة منها للموكل، وإذا تحدد لها موعد يرسل صورة من الجدول للموكل، وإذا قدم الخصم دفوعا أو طلبات معينة يمكن إرسال صورة محضر الجلسة للموكل، قائلًا إن أدوات الاتصال جعلت كل ذلك يسيرا ولا يتطلب وقتا وجهدا.

وقال المحامي إن الشفافية مطلوبة وهى التى تحقق المصداقية، فحين يستلم المحامي مستندات أصلية من الموكل عليه أن يوقع ما يفيد باستيلام الأصل منها، وحال سحبها يوقع المواطن بدوره ما يفيد بتسلم أوراقه، فالتعامل الرسمي يريح الطرفين ويمنع وقوع المشكلات.

4 كلمات تتيح التلاعب بالتوكيل

أوضح محمد القرموطي، المحامي، أن نماذج التوكيلات المسجلة بالشهر العقارى، كانت تتضمن قديمًا، 4 كلمات تتيح سوء استغلالها، ألا وهى "الصلح- الإقرار- الإنكار- الإبراء"، وتلك التوكيلات تتيح للمحامى التصالح والتنازل دون الرجوع للموكل، وحاليًا يتم إضافتها حسب رغبة الموكل أو الاستغناء عنها.

وشرح المحامى أنه بإمكان المواطن التعرف على القضايا المرفوعة عليه جنائيًا من خلال البحث على الكمبيوتر بالأحوال المدنية، أو تلقى استدعاءات بالقضايا، بينما فى القضايا الشرعية والمدنية والأحوال الشخصية، بإمكان الشخص البحث فى دفتر اليومية بالمحكمة التابع لها محل إقامته، بالبحث عن الحرف الأول من اسمه، وبيان رفع قضايا ضده من عدمه، وإن كان يتم تسجيل رقم القضية والاطلاع عليها وتاريخ جلستها وما تم بها، وفى حال إيجاد تقصير وإهمال أو تجاوز من المحامى، يمكن للوكيل أن يشكوه، ونقابة المحامين تحقق معه، ولو ثبت تقصير من المحامي تتم إحالته إلى لجنة التأديب.

ونصح المحامى بتوقيع عقد اتفاق بين المحامى وموكله، يوضح حدود استخدام التوكيل، ومطالب الموكل، والاتفاق فيه على الأجر والمصروفات، ولكل طرف نسخة من ذلك الاتفاق، ولا يتم إعمال التصالح إلا بإذن كتابي من الموكل، وكذلك توقيع إيصالات لدفع الاتعاب.