تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل جديدة في حادث قطاري الإسكندرية

كشفت تحقيقات نيابة المنتزه ثانى بشرق الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى حلمى رئيس النيابة، اتهام سائق قطار 571 "بورسعيد- الاسكندرية" المتعطل، بالإضافة الى عاملى برج الإشارة ببرج أبيس وبرج خورشيد .

وكانت الهيئة القومية المصرية للسكك الحديدية للنيابة العامة قدمت التقرير المبدئي لحادث تصادم قطاري الإسكندرية، الذي أسفر عن وفاة 41 شخصا، وبرأ التقرير المبدئي قائد القطار "13 إكسبريس القاهرة"، القادم من الخلف وأدان قائد القطار المتعطل 571 بورسعيد الإسكندرية، بالإضافة إلى عاملي برج الإشارة ببرج أبيس وبرج خورشيد.

وكشف التقرير، أن قائد القطار المتوقف تلقى إشارة خاطئة بالوقوف ولم يبلغ برج المراقبة الرئيسي بتلك الإشارة، ولم يقم بالإجراءات الاحترازية لحماية قطاره والقطارات الأخرى ومنها وضع كبسولات متفجرة على بعد 1 كم على الأقل من مكان التعطل لتنبيه القطارات القادمة بوجود عوائق ، وأفاد التقرير بأن القطار القادم في نفس موعده كان يسير بسرعة تتخطى الـ100 كم في الساعة دون أن يتم إخطاره بوجود قطار متوقف على السكة، مبينا أن "13 إكسبريس القاهرة" لم يسجل أي إشارات من برجي المراقبة بالتوقف، رغم أن الأبراج لم تسجل خروج القطار المتوقف من نطاق المنطقة المار منها القطار القادم من الخلف.

وكان قد أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بالتحفظ على الصندوقين الأسودين بقطاري الإسكندرية المنكوبين، وتشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية، على أن تضم اللجنة عضوين من أعضاء الرقابة الإدارية ،وحدد النائب العام مهام اللجنة حسب بيان صادر عنه، في القيام بمعاينة موقع الحادث، وفحص مدى صلاحية خطوط السكة الحديدية، والإشارات الضوئية المنظمة للسير، من الناحية الفنية وفقا للاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيل خطوط السكة الحديد، ومعاينة وفحص القطارين وأجهزة التحكم بهما وجهاز "إيه تي سي" المسئول عن التحكم في مسيرة القطارات بكل قطار وفحصهما وتحليل بياناتهما ،وأضاف بيان النائب العام أن الفحص والتحليل سيخص مدى صلاحية خطوط سكة الحديد والإشارات الضوئية ومدى توافر الشروط والمعايير المقررة للتشغيل بها من عدمه، وبيان أوجه القصور، وتحديد المسئوليات.