في "السجون" و"المطارات".. حال قيادات الإخوان بعد "فض رابعة"

طوال أكثر من 80 عاما، ظلوا يسعون إلى السيطرة على حكم البلاد بكل ما أوتوا من قوة، وهو ما تحقق لهم بالفعل منذ أعوام، بسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على حكم مصر، إلا أنهم لم يأبهوا بالمسؤولية الضخمة التي أصبحت تؤول إليهم بـ"أم الدنيا"، بل سعوا إلى ترسيخ مصالح الجماعة الخاصة، وهو ما تنبه إليه سريعا الشعب المصري الواعي.

لم يمر عام واحد على حكم محمد مرسي للبلاد حتى سرعان ما أطلقت حملة "تمرد" التي جمعت العديد من التوقيعات لعزله من الحكم، وثارت بالبلاد مظاهرات في 30 يونيو 2013، التي أنهت سريعا تلك الحقبة المظلمة في تاريخ مصر بثورة بيضاء لم تشهد قطرة دم واحدة طوال أيامها المعدودة، لينال بعدها قيادات الجماعة التي تم تصنيفها فيما بعد بـ"إرهابية"، نصيبهم بالأحكام القضائية ليقبعوا خلف القضبان، فيما فرّ آخرون خارج البلاد سريعا وحرموا على أنفسهم الدخول إلى مطارات مصر مرة أخرى.

محمد مرسي.. الرئيس المعزول بأمر "ثورة 30 يونيو"، وجهت إليه العديد من الاتهامات وحصل بموجبها على أحكام قضائية عدة، منها السجن المشدد 20 عاما وعدد من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين المعروفة باسم "قصر الاتحادية"، والسجن المؤبد أيضا في قضية التخابر مع قطر، ولكنه تقدم بالطعن عليها الذي تنظره محكمة النقض حاليا، بالإضافة إلى أنه تجري حاليا إعادة محاكمته في قضيتي "اقتحام السجون" التي صدر ضده فيها حكم بالإعدام شنقا، وقضية التخابر مع منظات وجهات دولية أيضا بعد أن حصد فيها المؤبد.

المرشد العام السابق محمد بديع، يعتبر أكثر من وجهت إليه اتهامات بين قيادات الجماعة، حيث يتم محاكمته في 9 قضايا، ولكن لم يتم صدور حكم نهائي ضده سوى بالسجن المؤبد في قضية قطع الطريق الزراعي بقليوب، بينما كان قد صدر مسبقا ضدره حكما بالإعدام شنقا في 3 قضايا ولكن يجري إعادة محاكمتهم به الآن، وهم القضايا المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، و"أحداث العدوة بالمنيا"، و"اقتحام السجون"، فيما يتم إعادة محاكمته أيضا بـ5 قضايا صدر ضده فيهم مسبقا أحكاما بالمؤبد، وهم "أحداث مسجد الاستقامة" و"أحداث مكتب الإرشاد" و"أحداث شارع البحر الأعظم" و"التخابر الكبرى" و"أحدث قسم شرطة العرب ببورسعيد".

كما يقبع خلف القضبان أيضا أحد الرموز البارزين للجماعة، محمد البلتاجي، الذي يتم إعادة محاكمته في جميع القضايا الموجهة إليهم حاليا، حيث صدر ضده مسبقا حكم بالإعدام شنقا في قضية "التخابر الكبرى"، فضلا عن المؤبد في "أحداث مسجد الاستقامة" و"أحداث مكتب الإرشاد" و"أحداث شارع البحر الأعظم" و"اقتحام السجون".

وهو الحال نفسه لخيرت الشاطر النائب الأول السابق للمرشد، حيث يجري إعادة محاكمته بالقضايا الموجهة إليه، حيث صدر ضده مسبقا حكم بالإعدام شنقا في قضية "التخابر الكبرى"، وأحكام أخرى بالإعدام في "أحداث مكتب الإرشاد" و"أحداث شارع البحر الأعظم".

ومن داخل السجون، إلى خارج البلاد، سارع العديد من قيادات الإخوان إلى السفر لقطر وتركيا في أعقاب الثورة، حيث يزيد عددهم عن 50 فردا، وأبرزهم القيادي وجدي غنيم الذي صدر ضده حكم بالإعدام شنقا في قضية تكوين وتأسيس خلية إرهابية، والقيادي عاصم عبدالماجد، الذي صدر ضده أحكام جنائية بالسجن المشدد 15 عاما في قضايا التحريض على أحداث العنف والقتل بعد ثورة 30 يونيو والاشتباكات في محيط دار الحرس الجمهوري ومسجد الاستقامة ومحيط مسجد رابعة العدوية واقتحام قسم شرطة كرداسة، والسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالتحريض ضد الدولة ورئيس الجمهورية وإشاعة أخبار كاذبة لإثارة الفوضى بالبلاد.

بالإضافة إلى صلاح عبد المقصود، القيادي الإخواني ووزير الإعلام السابق، الذي صدر ضده حكم بالإعدام شنقا في قضية الهروب من سجن وادي النطرون و10 سنوات وتغريمه 3 ملايين و500 ألف جنيه في قضية سرقة سيارات البث التليفزيوني في ميدان رابعة، وعبدالرحمن عز الصادر ضده حكم بالسجن 10 سنوات بتهمة التحريض على حصار محكمة مدينة نصر، فضلا عن عبدالرحمن البر مفتي جماعة الإخوان المسلمين الذي تم الحكم عليه مؤخرا بتحويل أوراقه إلى مفتى الديار المصرية في قضية "قطع طريق قليوب".