سائقا قطارى القاهرة وبورسعيد يتحدثان أمام النيابة

تواصلت توابع حادث تصادم القطار ١٣ إكسبريس «القاهرة - الإسكندرية» بمؤخرة القطار ٥٧١ «بورسعيد - الإسكندرية»، الذى وقع ظهر الجمعة الماضى، وأسفر عن وفاة ٤١ شخصًا وإصابة ١٦٧ آخرين.

وقررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، حبس سائقى القطارين، واثنين من مساعديهما، ١٥ يومًا على ذمة التحقيق، وووجهت بإجراء تحليل بول ودم لسائق «قطار القاهرة» للتأكد من تعاطيه مخدرات من عدمه، وتم إرسال جهاز الـ«كى بى سى» - الصندوق الأسود - إلى الأدلة الجنائية لمعرفة ما حدث.

فى الوقت نفسه، حرر مصابون فى الحادث محضرًا فى قسم شرطة أول الرمل ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى النقل والصحة، ورئيس هيئة السكة الحديد، ومدير هيئة سكك حديد الإسكندرية؛ متهمين إياهم بالتورط فى الحادث، فيما دخل سائقون على «خط الدلتا» فى إضراب جزئى، للمطالبة بإصلاح أجهزة قياس سرعة القطارات.

حبس السائقين واستدعاء ١٠ مسئولين لسؤالهم عن الحادث

قررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، بإشراف المستشار سعيد عبدالمحسن، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، أمس الأحد، حبس سائقى القطارين، واثنين من مساعديهما، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، ووضع مفتش القطار تحت الحراسة المشددة داخل مستشفى «جمال عبدالناصر»، كما أصدرت قرارًا باستدعاء ١٠ مسئولين بالسكة الحديد لسؤالهم فى أوجه القصور التى ترتب عليها وقوع الحادث لتحديد المسئولية الجنائية.

كانت النيابة قد استمعت إلى أقوال عماد حلمى، سائق القطار رقم ١٣ أكسبرس القاهرة، الذى ذكر أن الخطأ كان من قائد قطار بورسعيد المتوقف، لأنه تلقى إشارة خاطئة بالوقوف ولم يبلغ برج المراقبة الرئيسى بتلك الإشارة، ولم يقم بالإجراءات الاحترازية لحماية قطاره والقطارات الأخرى ومنها وضع كبسولات متفجرة على بعد ١ كم على الأقل من مكان التعطل لتنبيه القطارات القادمة بوجود عوائق. وذكر أنه فوجئ بوجود قطار بورسعيد على نفس الحظ ولم يستطع التوقف، مشددًا على أنه لم يتلق أى إنذار أو إخطار مسبق بوجود قطار معطل على نفس الخط.

من جانبه، قال سائق قطار ٥٧١ «بورسعيد - الإسكندرية» فى أقواله أمام رئيس نيابة شرق الإسكندرية، إنه توقف بجوار عزبة الشيخ لتلقى إشارة من «السيمافور» تشير له بالتوقف ولم تكن هناك أى أعطال بالقطار دفعته للتوقف.

وأكد أنه أبلغ البلوكات بتوقفه، فيما نفى عامل مزلقان عزبة الشيخ تلقيه أى إخطار بالتوقف من السائق.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل بعض موظفى القطارين والعاملين بمحطات القطار الواقعة بالقرب من موقع الحادث. وأمرت النيابة العامة، فى التحقيقات التى تمت بإشراف المستشار وليد البحيرى، المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية، بأخذ عينات بول ودم من سائق القطار الذى اصطدم بالآخر، للكشف عما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة من عدمه، كما واصلت التحقيقات للاطلاع على التقارير الطبية للمصابين.

وأرسلت النيابة جهاز «كى بى سى» الخاص بالقطار، والمسئول عن معرفة ما حدث فيه، إلى الأدلة الجنائية لتفريغه، مع استدعاء أحد خبراء هيئة السكة الحديد للمشاركة فى التفريغ. واستدعت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، ناظر محطة قطار «سيدى جابر»، وبدأت معه تحقيقاتها فى كيفية وقوع الحادث، ودوره كمسئول عن محطة القطار فى التنسيق بين القطارات المتعاقبة.

وقال وكيل النيابة الإدارية، ورئيس اللجنة المشكلة للتحقيق، المستشار وليد الحضرى، إنهم استمعوا لأقوال عامل تحويلة محطة «خورشيد» وسائق القطار، بعد التحفظ عليهما، وتم إرسال أقوالهما إلى النيابة العامة؛ التى أمرت بإرسال الصندوقين الأسودين للقطارين إلى الأدلة الجنائية؛ لتفريغهما ومعرفة أساب الحادث وإعداد تقرير مفسر عن الواقعة.

وأمر المستشار وليد الحضرى، بمطابقة أقوال مسئولى القطارين وملاحظى بلوكى مزلقانى «خورشيد» و«عزبة الشيخ»، وغفير المزلقان، ومطابقتها مع أقوال المصابين وشهود العيان.

السكة الحديد تنفى خروج قطار «المنصورة - طنطا» عن القضبان

نفت هيئة السكة الحديد ما نشر ببعض المواقع الإلكترونية عن خروج قطار «المنصورة –طنطا» عن القضبان. وقالت الهيئة، فى بيان أمس الأحد: «ما نشر عار تمامًا عن الصحة»، موضحة أنه «أثناء مرور قطار رقم ٤٨ ركاب (المنصورة - طنطا) من محطة سمنود الساعة ١٠: ٢٥ حدث تعشيق أفقى للعربة ١١٥١٤٣ مع العربة ١٥٩٨٧، ودون سقوط من على القضبان».

وأضاف بيان الهيئة: «سائق القطار وقف فى محطة سمنود، وتم استدعاء البرادين لفك التعشيق لعدم تعطيل حركة القطارات»، مناشدة وسائل الإعلام التأكد من الخبر قبل النشر، والرجوع إلى المصدر لمعرفة الحقيقة.

مصابون يحررون محضرًا ضد الحكومة فى «قسم الرمل»

فوض عدد من مصابى حادث تصادم القطارين بالإسكندرية، محاميين، لتحرير محضر لهم برقم «١٢٦٤٢ جنح قسم شرطة الرمل أول»، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى النقل والصحة، ورئيس هيئة السككة الحديد، ومدير هيئة سكك حديد الإسكندرية؛ متهمين إياهم بالتورط فى الحادث.

وجاء فى نص المحضر: «السيد المحامى العام رئيس نيابة شرق الكلية، السيد رئيس نيابة الرمل، بموجب هذه الوثيقة يرجى تفويض السادة المحامين، وليد طلعت فهمى، فيصل عبدالمنعم محمود، بتحرير محاضر فى قسم الرمل ثانٍ ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى النقل والصحة ورئيس هيئة السكة الحديد ومدير هيئة سكك حديد الإسكندرية، وكل من يثبت إدانته فى التحقيقات عن حادث قطار الموت».