بورصة مصر تبدأ إجراءات تطبيق آلية اقتراض الأوراق المالية

تبدأ البورصة المصرية الأسبوع المقبل تطوير البنية التكنولوجية والفنية لسوق المال لبدء تطبيق آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها. 

الآلية الجديدة عبارة عن قرض مؤقت للأوراق المالية من قبل المقرض للمقترض حيث يجوز فيه للمقرض طلب استعادة الأوراق المالية في أي وقت، والذي من شأنه أن يسمح بإرجاع الأسهم ضمن دورة تسوية السوق العادية، وذلك بصرف النظر عن موعد الاستحقاق المتفق عليه، ويجوز للمقترض إرجاع الأوراق المالية في أي وقت.

وتنتقل ملكية الأوراق المالية التي يقرضها المقرض إلى المقترض، مع منح المقترض بعض الحقوق، مثل الحق في بيع الأسهم أو إقراضها إلى مقترض آخر، وحضور الجمعيات العمومية العادية، كما يكون للمقترض الحق في بعض الفوائد الاقتصادية، منها على سبيل المثال أرباح الأسهم.

وقال رئيس البورصة محمد فريد، وفقا لبيان صادر اليوم الأحد، إن إدارة البورصة بالاشتراك مع شركة مصر للمقاصة والتسوية بمشروع مشترك للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها فيما يخص هذا النظام، موضحا أن برنامج تطوير الأدوات المالية بالبورصة المصرية يأتى على رأس أولويات مجلس إدارة البورصة الجديد لتطوير وتعميق السوق، بما يدعم دور سوق الأوراق المالية الرئيسي في توفير آليات تسهم في عملية توفير التمويل للشركات في الاقتصاد المصري.

وأوضح محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة أن البنية التحتية لدى الشركة مكتملة فيما يخص نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، منوها إلى أن شركة مصر للمقاصة تدعم وبقوة عمليات التطوير والتحديث التي يقوم بها مجلس إدارة البورصة الجديد.

وأشار إلى أن مثل هذه الخطوات ستساهم في تحديث منظومة سوق المال وتعميق السوق، وذلك في إطار مستهدفات سوق المال المصري التي تمت الإشارة إليها خلال الاجتماع الذي تم ما بين الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والأستاذ محمد فريد رئيس البورصة لتطوير منظومة سوق المال.

جاء ذلك عقب اجتماع رئيس البورصة المصرية برئيس مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة محمدعبد السلام لمناقشة التنسيق بين إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة خلال الفترة القادمة.

تهتم بأهم المتغيرات التي من شأنها التأثير على اقتصادات الدول العربية كآخر تطورات أسواق النفط والميزانيات والصادرات والواردات