محققة دولية: لدينا أدلة كافية لإدانة الأسد في جرائم حرب

قالت كارلا ديل بونتي، عضو لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، في تصريحات نشرت اليوم الأحد (13 آب/أغسطس) إن اللجنة جمعت أدلة كافية لإدانة الرئيس السوري بشار الأسد في جرائم حرب. جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة زونتاغ تسايتونغ السويسرية.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك أدلة كافية لإدانة الأسد في جرائم حرب أجابت المسؤولة الأممية "نعم، أنا على ثقة من ذلك. لذلك فإن الأمر محبط للغاية". وتابعت " الأعمال التحضيرية أنجزت. ورغم ذلك ليس هناك ادعاء أو محكمة".

ونقلت الصحيفة عن ديل بونتي قولها إن اللجنة أجرت تحقيقات على مدى ست سنوات. والآن يتعين أن يكمل ممثل ادعاء عملنا وأن يعرض مجرمي الحرب على محكمة خاصة. لكن هذا تحديدا ما تمنع روسيا حدوثه باستخدامها حق النقض في مجلس الأمن".

وردت ديل بونتي على سؤال عن أطراف الحرب التي شملتها تحقيقات اللجنة قائلة "كلهم ارتكبوا جرائم حرب. لذلك فإن تحقيقاتنا شملتهم جميعا".

والأسبوع الماضي أعلنت ديل بونتي (70 عاما)، التي أقامت دعاوى قضائية في جرائم حرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، أنها ستترك منصبها لشعورها بخيبة الأمل من استمرار تقاعس مجلس الأمن عن متابعة عمل اللجنة عن طريق تشكيل محكمة خاصة لسوريا يمكن أن تجري محاكمات تتعلق باتهامات عن ارتكاب جرائم حرب. ولم تذكر بونتي متى ستترك عملها.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتهم الرئيس السوري بشار الاسد بارتكاب "جرائم فظيعة ضد الإنسانية "، ويعتبر قوة حزب الله العسكرية تهديدا للشرق الأوسط بأكمله، كما وجه تهديدا مستترا لإيران إذا لم تمتثل للاتفاق النووي. (26.07.2017)

على هامش قمة العشرين عقد الرئيسان الروسي والأمريكي أول لقاء شخصي مباشر بينهما، واتفقا على هدنة في جنوبي سوريا. كما ناقشا الأزمة الأوكرانية والتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. (07.07.2017)

إرسال فيسبوكƒ تويتر جوجل + Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

وتنفي الحكومة السورية تقارير للجنة توثق جرائم حرب واسعة النطاق ارتكبتها قوات تدعمها الحكومة وأجهزة أمنية سورية.

وانضمت ديل بونتي، التي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا، إلى لجنة التحقيق الثلاثية في الشأن السوري في سبتمبر أيلول 2012. وتولت اللجنة تسجيل حوادث منها هجمات بأسلحة كيماوية وجرائم الإبادة ضد اليزيديين في العراق وأساليب الحصار وقصف قوافل المساعدات.

يذكر أن  اللجنة الأممية تأسست في آب/ أغسطس آب من العام 2011 وتقوم بإصدار تقارير منتظمة عن انتهاكات حقوق الإنسان، لكن نداءاتها من أجل احترام القانون الدولي لم تلق في أغلب الأحيان آذانا صاغية.

وتشكل الأمم المتحدة هيئة جديدة للتحضير لإجراء محاكمات لكن ليس هناك مؤشرات على تشكيل محكمة أو على إجراء محاكمات في جرائم حرب ارتكبت خلال الحرب الدائرة منذ أكثر من ست سنوات. كما لا يبدو أن لدى مجلس الأمن أي نية لإحالة الأمر للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 عملت روسيا والصين على عرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وتواصلت سياسة البلدين بهذا الشأن إلى اليوم.

يونيو/ حزيران 2012: توصل الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وبعض بلدان الشرق الأوسط لاتفاق حول خارطة طريق بشأن حكومة انتقالية في سوريا، والتي لم تر النور إلى يومنا هذا. فيما تواصلت الحرب الأهلية.

نوفمبر/ تشرين الثاني 2015: احتضنت العاصمة النمساوية فيينا مؤتمر دوليا بشأن سوريا شاركت فيه الولايات المتحدة وإيران وروسيا. وتم الاتفاق على خطة سلام تنص على تشكيل حكومة انتقالية.

ديسمبر/ كانون الأول 2015: وافق مجلس الأمن الدولي على خطة السلام، إلا انه لم يحسم بشأن مستقبل الرئيس بشار الأسد وحول دوره في المرحلة الانتقالية.

يناير/ كانون الثاني 2016 انطلقت في جنيف أشغال مؤتمر السلام في غياب الشخصيات المعارضة الرئيسيين. وقد فاوض ستافان دي ميستورا المفوض الدولي الخاص بسوريا طرفي النزاع كل على حدة، بعد رفضهما لمفاوضات مباشرة.

فبراير/ شباط 2016: عقدت الولايات المتحدة وروسيا بالإضافة للقوى الإقليمية المهتمة بالشأن السوري محادثات في ميونيخ من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار، وهو ماتم انتهاكه بشكل منهجي بالخصوص في شمال سوريا وفي حلب.