متى تنخفض الأسعار في مصر؟.. بنوك استثمار تجيب

توقعت العديد من بنوك الاستثمار تراجع معدلات التضخم نهاية العام الجاري بشكل تدريجي بعد أن قفزت لمستويات قياسية الشهر الماضي جراء الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وعلى رأسها تعويم الجنيه.

وسجل معدل التضخم في مصر أعلى معدل في 31 عاما يوليو الماضي ليبلغ 34.2%، بزيادة 3.3% عن شهر يونيو.

ويقصد بالتضخم الارتفاع في المستوى العام للأسعار، ويُقاس هذا المستوى العام بمتوسط سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما؛ وهو متوسط بين أسعار المستهلك والمنتج، وذلك الارتفاع لا يكون بالضرورة في جميع الأسعار، فحتى في أوقات التضخم الشديد فإن بعض الأسعار المعينة قد تكون ثابتة نسبيًا.

وتقول بنوك استثمار أن التضخم سيصل ذروته الشهر الجاري والمقبل على أن يبدأ في التراجع بدءا من شهر نوفمبر.

تأتي الزيادة الكبيرة في مستويات التضخم في مصر الشهر الماضي بعدما رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه في يوليو.

وتوقعت مجموعة مباشر العالمية، أن يبلغ متوسط معدل التضخم نسبة 34.6% بنهاية سبتمبر، قبل أن يبدأ فى الانخفاض مدفوعًا بانتهاء أثر الأساس، لتشهد مستويات تقارب الـ 15% كمتوسط الربع الأخير من العام المالى "المنتهي في 30 يونيو 2018".

وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث بفاروس القابضة، إن التضخم قد يرتفع إلى مستوى 36% في أغسطس وسبتمبر لأن استيعاب الاقتصاد بشكل كامل لقرارات خفض الدعم الأخيرة سيستغرق حوالي ثلاثة أشهر، ولكن من المفترض أن يتراجع معدل التضخم السنوي بصورة كبيرة بدءا من نوفمبر مع تراجع تأثير سنة الأساس (أي عندما تبدأ المقارنة بين شهر نوفمبر المقبل ونوفمبر من العام الماضي الذي شهد تحرير سعر الصرف وبداية ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة).

من جانبه، قال بنك الاستثمار أرقام كابيتال أنه خلال الشهور الأولى من عام 2018 سيكون الانخفاض في التضخم الرئيسي سريعا، وقد نرى تراجعا كبيرا فى منتصف العام المقبل، قبل أن يبدأ تأثير رفع أسعار الطاقة السنوية مرة أخرى في يوليو المقبل، مضيفا أن البنك المركزى يستهدف الوصول بمعدل التضخم السنوي إلى متوسط 13% بحلول الربع الرابع من عام 2018.

وتتفق توقعات فاروس القابضة و أرقام كابيتال مع توقعات بحوث شركة "برايم" للاستثمارات المالية، التي تتوقع أن ينخفض معدل التضخم العام في مصر إلى 21% خلال العام المالي الجاري 2017/2018.

وأضافت في تقرير جديد أنها لا تتوقع أن ينخفض معدل التضخم دون مستوى 20% قبل بداية عام 2018 مقوما بقاعدة مقارنة مرتفعة.

وضع البنك المركزي المصري خطة لخفض معدلات التضخم إلى 13% في الربع الأخير من العام القادم 2018.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي فى سبيل تحقيق هذا الهدف، رفع معدلات الفائدة في اجتماعها الأخير الشهر الماضي بواقع 2%، بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض للمرة الثانية على التوالي.

وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (نحو 2%) على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% و17.75% على التوالي، باجتماعه مايو الماضي.

وذكر البنك المركزي أن قرار زيادة الفائدة في نوفمبر الماضي ساهم في امتصاص السيولة قصيرة الأجل، مضيفاً أنه قام بزيادة الفائدة للمرة الثانية من أجل تحقيق معدل التضخم المستهدف واحتواء صدمات العرض التي قد تؤدي إلى الانحراف عن المعدلات المستهدفة للتضخم.

وقال البنك إنه تخفيفا للأثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع القيمة المضافة، وفي ضوء النتائج الايجابية للسياسة النقدية والتى بدأت منذ نوفمبر الماضي فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع الفائدة 2%.